دفع الجدل المثار حول الأبناك التشاركية، أو ما يعرف بالبنوك الإسلامية، بمؤسسة بنك المغرب إلى الخروج من أجل توضيح المسار الطويل الذي يمر به الترخيص لهذه المؤسسات، خصوصا بعد أن زادت حدة الاتهامات من طرف حزب العدالة والتنمية بأن هناك "تماطلا" في إطلاق هذه الأبناك، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو البنك المركزي، اليوم، مؤكدين أن "هدفنا هو أن نؤسس نظاما مصرفيا إسلاميا قويا في المغرب". وقال مدير الرقابة البنكية بالبنك المركزي، لحسن بنحليمة، إن المغرب عازم على "التأسيس لصناعة نظام مصرفي إسلامي قوي من خلال توفير جميع الظروف لذلك، سواء القانونية أو التنظيمية، وحتى المالية"، مشيرا إلى أن هناك "احتكاكات بين القوانين الدولية في هذا المجال والقوانين الوطنية". "لم نكن على علم بهذه الاحتكاكات عندما بدأنا في الاشتغال مع الأمانة العامة للحكومة، ولم نكن ننتظر أن نجد العديد من المشاكل القانونية"، بردف المتحدث ذاته الذي أشار إلى أن العمل بين بنك المغرب والأمانة العامة للحكومة دام عشرة أشهر، و"هناك اجتماعات تعقد أسبوعيا، والآن تمت صياغة جميع الدوريات القانونية وهي لدى المجلس العملي الأعلى حتى يرى إن كانت مطابقة لأحكام الشريعة ومقاصدها". بنحليمة كشف أن البنك المركزي توصل بسبع طلبات لتأسيس بنوك إسلامية، من بينهما خمس مؤسسات بنكية مغربية هي القرض الفلاحي بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي بشراكة مع مؤسسة بنكية أمريكية، ثم بنك "CIH" الذي دخل في شراكة مع المصرف الدولي الإسلامي القطري وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك "BMCE" بشراكة مع مؤسسة البركة البحرينية. ووفقا للمصدر فإن هناك طلبات من المؤسسات المصرفية الدولية التي اختارت دخول السوق المغربية منفردة، ومنها بنك دبي الإسلامي، ومصرف الريان القطري. وبجوار ذلك ثلاث طلبات لتأسيس "نوافذ إسلامية"؛ أي مؤسسة بنكية تكون تابعة للمؤسسة المصرفيّة الأم، ويتعلق الأمر بكل من مصرف المغرب، والشركة العامة، و"BMCI". وشدد المسؤول الذي تابع ملف الأبناك التشاركية منذ بدايته على أن دور بنك المغرب لا ينتهي بمنح التراخيص، بل يتعداه إلى "مواجهة كل الصعوبات المحتملة"، نافيا، في الوقت ذاته، أن يكون اللوبي البنكي المغربي هو الذي يقف ضد خروج الأبناك الإسلامية إلى حيز الوجود. بنحليمة أورد أن الأبناك المغربية هي التي تقدمت أولا بطلب الترخيص للأبناك الإسلامية، وهو "ما يعني أنه ليس هناك أي لوبي يعرقل خروج هذه الأبناك"، قبل أن يطلب من البرلمان أن يصادق على قانون التأمينات لأنه يتضمن منتوج "التكافل"، ومن الحكومة أن تصدر الصكوك الإسلامية قبل انتهاء العام. من جهته أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن الشروع في العمل بالبنوك التشاركية سيكون بداية 2017، مؤكدا بذلك ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وأضاف أن التراخيص ستسلم قبل نهاية العام الحالي، رابطا نجاح هذه المؤسسات الجديدة بوجود نظام ضريبي عادل، وعدم فرض ضرائب كبيرة عليها.
