خبراء بمراكش يطالبون بمساءلة مدبّري التعليم

أجمع خبراء في القانون والجغرافيا وتربويون وفاعلون مدنيون على أن "التعليم لا يمكن أن ينجح سوى في ظل مشروع مجتمعي واضح"، مضيفين أن "تدبير هذا القطاع بالمغرب يوجد في المنطقة الرمادية".
المشاركون في الندوة التي نظمت، أمس الجمعة، بعاصمة النخيل، من طرف مركز تكامل للدراسات والأبحاث بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في موضوع "قراءة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030"، طالبوا "بضرورة الحسم في التردد وجعل التعليم قضية إستراتيجية".
وأكد المتدخلون أن بناء "مشروع مجتمعي لا يمكن أن يتحقق في غياب قدوة علمية وسياسية"، مشيرين إلى أن "سنوات الضياع التي عاشها المغرب قتلت فينا القدوة في قطاع التعليم من مستواه الابتدائي إلى الجامعي".
ودعا الخبراء إلى جعل "التقييم فضيلة وعادة مستمرة دون ربطه بالأزمات"، مشددين على ضرورة "مساءلة الوزارات السابقة والجهات التي أعدت الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي، وكل المتدخلين السياسيين وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتدبير السياسة التعليمية".
وخلصت الندوة المذكورة إلى "أهمية التركيز على النمو الديمغرافي والتحولات التي يعرفها بالمغرب"، محذرة من "إمكانية تقلص الرأسمال البشري بالمملكة، ما سيخلق مشكلة في المستقبل، كاحتمال وجود مدارس بدون تلاميذ".
ونبه المشاركون في الندوة إلى أن "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح تفتقر لتصور عن المهن المستقبلية التي ستظهر في سنة 2030"، موردين أن "هذا المشروع بني على أساس مثالي، بعد أن جمع كل إيجابيات التجارب العالمية".