جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الجمعة بعقد قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو وتكثيف انقرة لجهود التعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي وتوقيع الرئيس الروسي على مجموعة من القوانين لمكافحة الإرهاب.
ففي بولندا، ذكرت الصحف دعم قمة الناتو التي تنعقد في وارسو لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الحلف الأطلسي، ولكنها تستند على دعم من جميع البلدان الأعضاء.
صحيفة "لا غازيت اليكتورال " لاحظت أنه قبل القمة ، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج على تأييد 28 عضوا لسلامة أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة ، وهو الدعم الذي أكدته خلال عدة اجتماعات مع المسؤولين الروس .
وقالت الصحيفة أنه اضافة لهذا الدعم هناك التزام الولايات المتحدة على المسار نفسه، مبرزة أنه قبل أن يسافر إلى وارسو، قام وزيرة الخارجية الأميركية جون كيري بزيارة إلى كييف حيث أكد للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس الوزراء فلاديميركراوسمان، دعم واشنطن لكييف لمواجهة المتمردين الانفصالي الموالين لروسيا في شرق البلاد .
الصحيفة أكدت أن قمة حلف شمال الاطلسي في وارسو التي سيحضرها الرئيس الأوكراني، لن تضيع الفرصة للتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلام الذي وقع في مينسك بين السلطات الأوكرانية وزعماء المتمردين في شرق البلاد .
وفي الاتجاه نفسه لاحظت ، صحيفة "بولسكا " أن أوكرانيا، تعاني منذ أكثر من عامين من حرب بين الجيش الأوكراني والمتمردين بدعم من روسيا والتي قتل فيها أكثر من 9400 شخص ، تعول على حلفائها في حلف شمال الأطلسي الى عودة موسكو الى جادة الصواب من أجل الحصول على تصريح للشرق من روسيا حول شرق أوكرانيا.
ويعتقد معلق الصحيفة أنه على الرغم من إدخال العديد من اتفقات الهدنة، فإن اشتباكات دامية مسترسلة على طول خط الجبهة، مضيفا أن كييف والعواصم الغربية تتهم موسكو باشعال النار على الأرض من خلال مواصلة دعمها للمتمردين الانفصاليين.
وقالت الصحيفة أن اتفاقات مينسك في فبراير 2015 لم تؤد إلى إنشاء وقف دائم لإطلاق النار في منطقة النزاع، متهمة الكرملين في الاستمرار في دعم المتمردين الذين يعملون لإحباط أي محاولة لتنفيذ اتفاقيات السلام.
وفي تركيا، ذكرت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" أن أنقرة يجب أن تكثف مع حلف شمال الاطلسي تعاونها ضد الإرهاب في قمة وارسو (08-09 يوليوز) والزيادة في القوة الجماعية للدفاع .
وقالت الصحيفة أنه بعد التفجير الانتحاري الثلاثي في مطار اتاتورك في اسطنبول، أثار الرئيس التركي مسألة التعاون العالمي ضد المنظمات الإرهابية "الدولة الإسلامية" (داعش )، والحزب الكردستاني و أيضا ضد حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وملشياته المسلحة وحدة حماية الأشخاص التي تعتبرها تركيا فرع لحزب العمال الكردستاني.
وستطرق قمة حلف شمال الأطلسي أيضا الى التطورات في سوريا ،حيث ستناقش هذه الأزمة على مستوى عالي من الأهمية فضلا عن الإرهاب العالمي.
"ديلي الصباح"، ذكرت أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الناتو لديهم جدول أعمال مليئ مبرزة أن توقيت القمة أكثر أهمية من المعتاد لأن حلف شمال الأطلسي، يواجه على حد سواء التحديات والتهديدات المتماثلة وغير المتماثلة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقوقاز وأوروبا الشرقية.وينبغي دعم جديد للردع ، تضيف الصحيفة ، ضد ما يعتبرونه من روسيا جرأة العودة إلى الدفاع عن أسلوب الحرب الباردة".
ووفقا للوثيقة فحلف شمال الاطلسي، بوصفه مؤسسة، لديها شهية قليلة في الغوص في المسرح السوري ،على الرغم من أن العديد من أعضائه يشاركون بنشاط في مكافحة "داعش " من خلال التحالف الدولي، فقد تتأثروا هم أنفسهم بهجمات هذه المجموعات الإرهابية.
واضافت ان التغيير في خط الناتو غير منتظر لكن الحلف يمكن أن يختار اجراءات أخرى غير قتالية.
وفي الشأن الداخلي أشارت "جمهوريت"، الى رفض ممثلي حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية منح الجنسية التركية إلى نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، بحجة أن خطة الحكومة كانت "الشعبوية السياسية" وهي الدافع وراء ذلك .
وقالت الصحيفة أن كلا المجموعتين المعارضتين ترى أنه من غير المقبول منح الجنسية للاجئين في حين أنهم يختبؤون وراء أسباب سياسية أخرى".
وفي روسيا ذكرت صحيفة "كوميرسانت " أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الخميس على مجموعة من القوانين لمكافحة الإرهاب مشيرة إلى أن مجلسي الدوما والاتحاد صادقا على هذه الوثائق في يونيو الماضي .
وأوضحت الصحيفة أن هذه القوانين تلزم شركات اتصالات الموبايل اعتبارا من الأول من يوليوز 2018 بأن تحفظ خلال 3 سنوات كل المعطيات حول وقائع استقبال وإرسال ونقل ومعالجة المعلومات والرسائل النصية والصور والصوت والفيديو.
أوتتضمن مجموعة القوانين كذلك إضافة إلى مواد قانون العقوبات الجنائية الروسي المتعلقة بالجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية، بنودا جديدة تتعلق "بالإرهاب الدولي" الذي بات القانون يعاقب عليه بالسجن لفترات قد تصل إلى المؤبد.
ويعاقب القانون الجنائي الروسي على نشر دعوات للإرهاب في الإنترنيت أو تبريره بغرامة تصل إلى مليون روبل أو بالسجن لفترة مابين 5 و7 سنوات. وعقوبة لكل من لا يخبر السلطات عن التحضير لعمليات إرهابية أو عن مرتكبيها والمخططين لها.
وشددت القوانين ،تقول الصحيفة ،على عقوبة تنظيم جماعات مسلحة غير مشروعة والمشاركة فيها بما في ذلك خارج البلاد مبرزة أن القوانين الجديدة تفرض كذلك العقوبة على إغراء وتجنيد أي شخص لتنفيذ أعمال الشغب الجماهيرية.
صحيفة "إيزفيستيا" تطرقت إلى قمة الناتو التي ستعقد في وارسو، مشيرة إلى تزايد الدعوات في أوروبا قبيل القمة إلى مواجهة "العدوان" الروسي .
و قالت الصحيفة أن الكرملين استجاب بإيجابية للدعوة التي تضمنها تقرير لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني بشأن تطوير الحوار مع روسيا. ومع ذلك، تقول الصحيفة فإن النواب البريطانيين يعدون سياسة روسيا "عدوانية"، ولذلك يرون من الضروري أن تناقش قمة الناتو التي ستعقد في وارسو مسألة تنسيق سياسة ردع موسكو.
ويطالب معدو التقرير ، تضيف الصحيفة باتخاذ موقف صارم إزاء موسكو، وفي الوقت نفسه لا يستبعدون التعاون معها، ويدعون إلى تنشيط الحوار الهادف والبناء، الضروري لضمان التفاهم المشترك وتجنب الانزلاق إلى المواجهة .
وفي النمسا، لاحظت صحيفة الأعمال "ويسترشفتبلاط '' أن حالة انعدام الأمن في بعض الدول التي تعمل تقليديا في المجال السياحي ساهمت بشكل كبير في الترويج للسياحة في النمسا، التي سجلت زيادة وصلت الى 6 بالمائة بالنسبة للحجوزات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .
وأوضح تحقيق أجرته مؤسسة غالوب، أن ألمانيا لا زالت تحتل المرتبة الأولى، وهو ما يمثل أكثر من 37 في المائة من السياح، تليها سويسرا وهولندا.
وقالت الصحيفة، أن الأماكن التي يكون عليها الاقبال اكثر ،الجبل بنسبة 49 في المائة متبوعا بالبحيرات 41في المائة ، والمنتجعات الصحية ب 37 في المائة موضحة ان ثلثي النمساويين سيقضون هذه السنة في بلدهم .
وأشارت الصحيفة أيضا الى أن إيطاليا هي الوجهة المفضلة للنمساويين (24.3 في المائة )، تليها كرواتيا (10.7 في المائة)، وألمانيا (6.4 في المائة).
من جانبها، ذكرت صحيفة "كورير" أن وزارة الداخلية نفت الخميس ادعاءات زعيم حزب الحرية النمساوي (أقصى اليمين)، هاينز كريستيان شتراخه، الذي أشار إلى أن 37 ألف و 500 من طالبي اللجوء يمكن أن يسمح لهم بالبقاء هذه السنة في النمسا .
وسجلت أن وزير الداخلية المحافظ، فولفغانغ سوبوتكا أشار الى إمكانية تطبيق هذا العام أحكام قانون الطوارئ على حالة الهجرة التي اعتمدت في 27 أبريل من قبل البرلمان، الذي يقيد بشكل كبير حق اللجوء.