الحيطي في البرلمان: نِفايات إيطاليا "مَاشِي زْبْل".. وأرحِّب بتحقيق دولي

بلغة تصعيدية، اختارت الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي مواجهة نواب الأمة الذين حاصروها بسبعة أسئلة، وطالبوا بلجنة لتقصي الحقائق، رغم ترحيبها بأي لجنة تأتي من المؤسسة التشريعية.
وكشفت الحيطي، اليوم الثلاثاء، خلال حلولها ضيفة على مجلس النواب، ضمن الأسئلة الآنية التي وجّهت لها، أنها راسلت كلا من وزير الداخلية محمد حصاد للقيام بالتحقيق في استيراد النفايات الإيطالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري لتأكيد استعدادها استقبال أي لجنة برلمانية.
ورغم الغضب الذي كان باديا عليها وهي تجيب على أسئلة النواب، والذي بلغ درجة التأكيد أنها مستعدة للجنة دولية للتحقيق، أعلنت المسؤولة الحكومة أنها مستعدة لتحمل مسؤوليتها السياسية عما يمكن أن تفضي إليه نتائج التحقيق البرلماني، في إشارة إلى إمكانية تقديم الاستقالة.
وضمن ترافعها عن استيراد النفايات، خاطبت الحيطي النواب: "هذي ماشي زبل"، بل هي موارد طاقية بديلة، موضحة: "نحن في المحطة الثانية، ومازال مادرنا في الطاجين ما يتحرق، لأن هناك مختبرا معتمدا، وعندما يتم التوصل بنتائج تحليل هذه النفايات سيكون لنا نقاش آخر".
وأضافت الحيطي، في هذا الصدد، أن "اختبار الاحتراق وهل لمعامل المغرب القدرة للتجاوب مع هذه النفايات، وذلك بدافع الخوف على المغاربة"، مشددة على أن "وزارة البيئة اشتغلت في إطار القانون، تطبيقا للقانون والدستور الذي ينص على سمو المواثيق الدولية".
"ما يستورد هو الحديد والبدائل وموارد التدوير، ويتم تصنيف هذه الموارد بأنها غير خطيرة، ويتم منع النفايات الخطيرة"، تقول الحيطي التي سجلت وجود الضمانات الكافية التي تنص عليها الاتفاقية، من "كون هذه النفايات غير خطيرة بالدليل الأوروبي والدليل المغربي".
الحيطي أعلنت أن "النفايات الحرارية لها دليل، وهدفنا التدوير والتثمين، لأن هذه ليست نفايات بالمفهوم المتعارف عليه، وهذا الأمر كان يدخل للمغرب"، كاشفة أن هناك إعدادا لإستراتيجية هدفها أن يتم تدوير 20 في المائة من النفايات على مستوى المملكة بحلول سنة 2020.
وقالت الحيطي إن دوافع الاستيراد "لأننا لنا نفايات ولكن لا نعالجها ولم يتم فرزها، لذلك قلنا بضرورة صنع البدائل الحرارية"، مبرزة أن هذه النفايات "يتم صنعها في مصانع معتمدة من طرف الاتحاد الأوربي، وهي مصانع خاصة".