تنظيمات تنتقد مدير وزارة التربية الوطنية بوجدة

قالت ست تنظيمات نقابية وجمعوية إن الفترة القصيرة التي قضاها المسؤول عن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة أنجاد تميزت ب"التوتر والاحتقان" في صفوف نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، بدعوى ما وصفته ب"القرارات الانفرادية والمزاجية وغير مدروسة العواقب التي باتت سمة بارزة في معالجته لمختلف الملفات التي فتحها منذ توليه مسؤولية هذه المديرية".
وعبّرت التنظيمات النقابية والجمعوية، في بيان توصلت به هسبريس، عن "امتعاضها القوي من التصرفات المتسرعة والسلوكات المنفعلة الصادرة عن المدير الإقليمي بمديرية وجدة أنجاد في حق فئات واسعة من نساء ورجال التعليم والفاقدة لكل معاني الحكمة والتبصر والاحترام المطلوبة في مجال التواصل التربوي والإداري والإنساني، والمفروض توفرها في مسؤول من هذا المستوى".
وأعلنت "شجبها القوي لكل المحاولات اليائسة للمدير الإقليمي لضرب الحريات النقابية والجمعوية من خلال محاولة منعه للوقفات الاحتجاجية ومعاقبة المشاركين فيها، وذلك في تناقض تام مع مقتضيات دستور 2011".
البيان أشار إلى أن "الطريقة التي ينتهجها المدير الإقليمي في تدبير الشأن التربوي والإداري بالإقليم تتميز بالطابع الانفرادي ذي البعد السلطوي/العمودي من خلال معالجة غير متأنية لبعض الملفات والقضايا التربوية والإدارية الحساسة، دون إيلاء أدنى اعتبار لانعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لبعض فئات نساء ورجال التعليم ووقعها السيئ على المنظومة التربوية، ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية التي أضحت خيارا استراتيجيا في علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين".
الهيئات الموقعة على البيان أبدت "اندهاشها الكبير لمحدودية إلمامه بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجال تدخله والمبينة لحدود اختصاصاته، كما يتضح ذلك من خلال معالجته الخاطئة لبعض الملفات والقضايا التربوية والإدارية بالإقليم"، مع استنكارها تبني هذا المسؤول باسم "الإصلاح ومحاربة الفساد مقاربة قمعية/ترهيبية عقيمة ومتجاوزة يغيب عنها الحس التربوي أولا، وتفتقد للسند القانوني ثانيا، وتتخذ من العمل الشكلي الموسمي والاستعراضي مادة لاشتغالها ومظهرا من مظاهر تجلياتها"، بحسب ما جاء في البيان.
وحذرت الهيئات النقابية والجمعوية من الطريقة التي تدبر بها الأمور حاليا على مستوى مديرية وجدة أنجاد، والتي قالت عنها إنها "لا يمكن بتاتا أن تساعد على توفير البيئة الملائمة والإيجابية لتنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح ذات البعد التربوي الاستراتيجي التي تراهن عليها الوزارة وشركاؤها، ومن ثم فإن كل المؤشرات الحالية تنبئ بدخول مدرسي مقبل ساخن، وهو ما لا يتمناه عاقل. لذا يتوجب على المسؤولين عن القطاع تحمل كامل مسؤولياتهم إزاء المنحى الخطير التي قد تؤول إليه الأمور".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات النقابية والجمعوية الموقعة على البيان هي كل من نقابة مفتشي التعليم، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.