النقابات تنشر بيانا إنذاريا يخص النائب الإقليمي لمدينة وجدة

النقابة الوطنية للتعليم (FDT) - نقابة مفتشي التعليم - الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) - الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب - الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب - التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين


اجتمعت يومه الخميس 14 يوليوز 2016 بمقر الاتحاد المحلي الفيدرالي بوجدة التنظيمات النقابية و الجمعوية الموقعة أسفله لتدارس ما آل إليه الوضع التربوي بمديرية وجدة أنكاد منذ التحاق المسؤول الجديد بهذه المديرية، حيث تميزت الفترة القصيرة التي قضاها على رأس هدا القطاع الحساس بهذه المديرية العريقة بالتوتر و الاحتقان في صفوف نساء و رجال التعليم بكل فئاتهم ( مساعدون تقنيون، أساتذة، مديرون، مفتشون،...)، الناتج عن القرارات الانفرادية والمزاجية وغير المدروسة العواقب التي باتت سمة بارزة في معالجته لمختلف الملفات التي فتحها منذ توليه مسؤولية هذه المديرية. أمام هذه الوضعية المقلقة، فإن التنظيمات النقابية و الجمعوية المحررة لهذا البيان، ومن باب مسؤولياتها التاريخية و التربوية، تعلن للرأي العام بصفة عامة، وللمسؤولين الجهويين والمركزيين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بصفة خاصة ما يلي:
1. شجبها القوي لكل المحاولات اليائسة للمدير الإقليمي لضرب الحريات النقابية والجمعوية من خلال محاولة منعه للوقفات الإحتجاجية ومعاقبة المشاركين فيها وذلك في تناقض تام مع مقتضيات دستور 2011.
2. امتعاضها القوي من التصرفات المتسرعة والسلوكات المنفعلة الصادرة عن المدير الإقليمي بمديرية وجدة أنكاد في حق فئات واسعة من نساء ورجال التعليم و الفاقدة لكل معاني الحكمة والتبصر و الاحترام المطلوبة في مجال التواصل التربوي والإداري والإنساني، و المفروض توفرها في مسؤول من هذا المستوى.
3. استهجانها للطريقة التي ينتهجها في تدبير الشأن التربوي والإداري بالإقليم والمتميزة بالطابع الانفرادي ذي البعد السلطوي/ العمودي من خلال معالجة غير متأنية لبعض الملفات والقضايا التربوية و الإدارية الحساسة، دون إيلاء أدنى اعتبار لانعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لبعض فئات نساء ورجال التعليم و وقعها السيئ على المنظومة التربوية، ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية التي أضحت خيارا استراتيجيا في علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين.
4. اندهاشها الكبير لمحدودية إلمامه بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجال تدخله و المبينة لحدود اختصاصاته، كما يتضح ذلك من خلال معالجته الخاطئة لبعض الملفات والقضايا التربوية و الإدارية بالإقليم.
5. استغرابها من إصراره الشديد على المضي في معالجة ملفات ثانوية في مقابل إهماله لملفات حيوية ذات أبعاد تربوية محضة في سياق زمني يشكل فيه البعد البيداغوجي المستمد من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا وما تفرع عنها من مشاريع تربوية هي حجر الزاوية في اهتمامات الوزارة والشركاء معا.
6. استنكارها لتبني هذا المسؤول باسم " الإصلاح و محاربة الفساد" لمقاربة قمعية / ترهيبية عقيمة ومتجاوزة يغيب عنها الحس التربوي أولا، وتفتقد للسند القانوني ثانيا، وتتخذ من العمل الشكلي الموسمي و الاستعراضي مادة لاشتغالها ومظهرا من مظاهر تجلياتها.
7. استغرابها للموقف السلبي وغير المفهوم للجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا أمام سيل الأخطاء والزلات المتكررة لهذا المسؤول منذ التحاقه بهذه المديرية.
بناء على ما سبق، تعلن هذه الهيئات للرأي العام بصفة عامة، وللمسؤولين الجهويين والمركزيين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بصفة خاصة ما يلي:
1. تحذر من الطريقة التي تدبر بها الأمور حاليا على مستوى مديرية وجدة أنكاد والتي لا يمكن بتاتا أن تساعد على توفير البيئة الملائمة و الإيجابية لتنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح ذات البعد التربوي الاستراتيجي التي تراهن عليها الوزارة وشركاؤها، ومن ثم فإن كل المؤشرات الحالية تنبئ بدخول مدرسي مقبل ساخن، وهو ما لا يتمناه عاقل. لذا يتوجب على المسؤولين عن القطاع تحمل كامل مسؤولياتهم إزاء المنحى الخطير التي قد تؤول إليه الأمور.
2. إن التنظيمات النقابية والجمعوية الموقعة أسفله تعبر لكل من يهمه أمر هذا المدير الإقليمي من المسؤولين الجهويين والمركزيين عن استعدادها التام لتقديم كافة التوضيحات المرتبطة بما ورد في ثنايا هذا البيان.
3. تعلن للرأي العام استعدادها المبدئي خوض جميع الأشكال النضالية المتاحة لمواجهة كل مظاهر الرداءة والتردي في تدبير الشأن التربوي والإداري بالمديرية الاقليمية وجدة أنكاد.