الخليع والحافي يوقعان اتفاقية "قطار المناخ" للنهوض بالوضع البيئيّ

تم اليوم الخميس توقيع اتفاقية بين كل من عبد العظيم الحافي، مندوب اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ "كوب 22"، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهم اتخاذ تدابير تدعم تنظيم قمة المناخ التي ستنظم في مراكش خلال شهر نونبر المقبل.
وفي هذا الإطار قال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إن الاتفاقية "تهدف إلى إبراز الدور المركزي لوسائل النقل الأقل انبعاثا للغازات الدفيئة بصفة عامة"، موضحا أن "السكك الحديدية تساهم في التقليص من هذه الغازات بنسبة 7 في المائة".
وأشار الحافي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "قطاع النقل يمثل قطاعا حيويا يشكل ما بين 15 إلى 25 في المائة من إنتاجات الغازات الدفيئة بصفة عامة"، مفيدا بأن "85 في المائة من التلوث الذي تخلفه وسائل النقل مصدره السيارات".
وأكد المتحدث ذاته أيضا أن "الدراسات تفيد بأن قطاع النقل سيساهم أكثر في انبعاثات هذه الغازات، كما سترتفع النسبة أكثر في البلدان السائرة في طريق النمو، لذا يجب أن يكون هذا المحور أساسيا في التنمية المستقبلية"، حسب تعبيره.
من جهته، قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن الهدف من الاتفاقية هو مساندة البرنامج المسطر لمواكبة "كوب 22"، موضحا أنه "سيتم تنفيذ الاتفاقية عبر ثلاث مراحل؛ الأولى تتعلق بإطلاق "قطار المناخ" الذي سيجوب المحطات الكبرى عبر تراب المملكة، انطلاقا من الأقاليم الجنوبية، والهدف منه هو تحسيس الركاب بأهمية المناخ"، على حد قوله.
وأفاد الخليع بأن القطار المذكور، المكون من عشر عربات، "سيضم فريقا مكونا من أساتذة اختصاصيين في مجال المناخ، سيعملون على مناقشة المواضيع المناخية العالمية وتحديد الإشكاليات التي تهم وطننا والمحطات التي سيجوبها القطار"، حسب تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته أن "القطار سينطلق قبل شهر من تنظيم مؤتمر المناخ، ليصل ليلة "كوب 22" إلى مدينة مراكش"، مبرزا أن من المواضيع التي سيتم نقاشها على متنه أيضا "كل ما يتعلق بمنظومة الحركية المستدامة وتطوير منظومات النقل".
ومن المحاور التي تنص عليها الاتفاقية أيضا، حسب المتحدث ذاته، تنظيم ورشة عالمية حول إشكالية الحركية والمناخ، بمشاركة خبراء من العالم، تتناول الحديث عن الإشكالات العالمية للمناخ، وخصوصية الجهة، بمساهمة الشركاء المغاربيين والأفارقة.
ثالث بنود الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، يهم التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بالعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وضمان الاستقلالية الطاقية بنسبة خمسين في المائة.
وأوضح لخليع أنه في هذا الإطار يلتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بنقل جزء من المشاركين في القمة من مطار محمد الخامس إلى مراكش .
من جانبه أشار عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش، إلى أن نجاح أي تظاهرة "يتوقف على النقل والتنقل"، مؤكدا أنه خلال تنظيم مؤتمر المناخ بمراكش سيتم تضافر الجهود لتوفير وسائل النقل على مدى أربع وعشرين ساعة، قائلا: "طول الانتظار سواء في المطار أو السكة الحديدية يولد القلق لدى المشاركين، ما ينعكس على الأشغال، لذا يجب تفادي ذلك خلال التظاهرة الدولية التي يجب أن نكون فيها نموذجيين لإعطاء قيمة مضافة للمغرب ومدينة مراكش".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تلقى طلبات عروض من طرف الشركات الخاصة التي عبرت عن رغبتها في توفير وسائل نقل حديثة، منها السيارة الكهربائية والدراجة الهوائية.