هل بالفعل ما وقع في تركيا انقلاب؟

أعتقد أن تحليل أي حدث يجب أن ينطلق من جرد للمعطيات المادية المتوفرة، ثم نقوم بعدها بإعمال آليات عقلية لنصل إلى استنتاجات منطقية. وكل ذلك بعيدا عن الانطباعات العاطفية وأحكام القيمة التي لا تحتاج منا إلى أي تحليل أو إعمال للعقل، فهي تأتي ثمرة انفعال ليس إلا.
انطلق ما اصطلح عليه بالانقلاب في تركيا من إعلان مجموعة مسلحة أنها سيطرت على مؤسسات مهمة في الدولة، منها قناة تلفزية رسمية والتي من خلالها أذاعت إعلان الانقلاب. هذه المجموعة التي لم تفصح عن هويتها ولا عن أسباب انقلابها على النظام، ولا عن برنامجها المستقبلي. بعدها توالت تصريحات المسؤولين الكبار في الدولة من بينهم قادة المؤسسة العسكرية تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، إلى جانب إعراب جميع قياديي المجتمع التركي خاصة السياسيين بمعارضتهم لمنطق الانقلاب وتشبثهم بالديمقراطية كقيمة لتدبير اختلافاتهم. ثم بعدها بقليل ظهر الرئيس اردوغان وخاطب الشعب التركي داعيا إياه للخروج إلى الشارع. مباشرة بعدها بدأنا نسمع بعمليات اعتقال بعض العناصر العسكرية التي تورطت في العملية الانقلابية، وخرجت الجماهير التركية بمختلف أطيافها إلى الشوارع لتعبر عن رفضها لما وقع، وتوجهت حشودا من مؤيدي الرئيس أردوغان لاستقباله في مطار اسطنبول، هذا الأخير الذي خرج في ندوة صحفية مباشرة وأعلن فشل الانقلاب متوعدا الذين تورطوا فيه بالرد المناسب.
إلى جانب هذا السرد المقتضب جدا للأحداث، نسوق أهم الوقائع التي شهدتها العلاقات الدولية التركية قبيل الانقلاب والتي تمثل أبرزها في توقيع تركيا لاتفاق استراتيجي مع إسرائيل، من أهم فصوله التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي. ثم التقارب مع روسيا، ومحاولة مراجعة بعض المواقف من الوضع في المنطقة خاصة الوضع في سوريا، دون أن ننسى التطورات المتسارعة للوضع الكردي.
أما على مستوى الساحة الداخلية، فأبرز ما يسجل هو إعراب الرئيس أردوغان عن رغبته في تعديل الدستور التركي وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وهو ما سيمكنه من توسيع صلاحياته بشكل كبير. بالإضافة إلى التوتر الشديد بينه وبين خصومه السياسيين الذي وصل حد اتهام بعضهم بالخيانة، ورفع الحصانة البرلمانية عن البعض الآخر، في سياق التحضير لسلسلة من المحاكمات القضائية.
بعد الإعلان عن فشل الانقلاب العسكري في تركيا، والذي اكتنفه غموض كبير حول الجهة التي المنظمة ودواعي قيامه وأهدافه، اعتبر الرئيس أردوغان أن خروج الشعب لدعمه يعد نصرا له وهزيمة لمخالفيه وذكر اسم المعارض غولان رغم أن هذا الأخير سبق أن صرح بموقف رافض للانقلاب وتشبته بالديمقراطية. كما أن الرئيس ذكر صراحة أنه يجب تطهير الجيش من بعض العناصر والمؤكد أن ذلك سيشمل السياسيين أيضا وهو ما تم بالفعل، حيث بلغ عدد المعتقلين إلى حين كتابة هذه الأسطر إلى أزيد من 7500 شخصا من بينهم حوالي 6000 عسكريا من بينهم 100 من ذوو الرتب العالية (جنرالات وكبار ضباط) كما تمت إقالة نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية من بينهم 30 مسؤولا.
بعد هذا العرض الموجز لمعطيات وملابسات ما سمي بانقلاب تركيا العسكري يمكننا أن نتساءل:
هل توفرت بالفعل العناصر الحقيقية لقيام انقلاب عسكري بتركيا؟
من الرابح الأكبر بعد العملية؟
هل المجموعة العسكرية المجهولة التي قامت بهذه المغامرة أم الرئيس الذي عاد بقوة تمكنه من اتخاذ القرارات السياسية الكبرى دون أن يعترض عليه أحد، لأن كل من سيخالفه سينسب إليه انه مورط في العملية الانقلابية؟.
يشهد تاريخ الانقلابات في العالم أن بعضها كان من تدبير النظام الحاكم نفسه، وذلك بتنسيق مع استخبارات بلده، بهدف تثبيت حكمه أو الزيادة في نفوذه وقوته خاصة إذا كان يمر بظروف عصيبة تسبب في إضعافه أو تهدد استقراره. وكذا في حالة عزمه على إحداث تغييرات جدرية في نظام الحكم، أو إقرار قوانين جديدة لا يستطيع الإقدام عليها في الظروف العادية. كما أن الانقلابات المفبركة تزيد من شعبية النظام القائم وارتفاع نسبة التعاطف معه، إلى جانب ما تتيحه من فرص للتخلص من الخصوم السياسيين واتهامهم باللجوء إلى العنف وعدم قبولهم بالاحتكام إلى الديمقراطية.
فهل يكون انقلاب تركيا من تدبير الرئيس أردوغان للحصول على تأييد أكبر لما سيقدم عليه من تغييرات في صلب النظام السياسي التركي؟ هذا ما يمكن أن تكشف عنه الأيام المقبلة ويجليه توالي الأحداث.