تقرير "البنك المركزي" يؤكد ارتفاع نسبة اقتراض الأسر المغربية

قال حسن بنحليمة، رئيس مديرية الرقابة المصرفية ببنك المغرب، إن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي شهدت تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن نموها لم يتجاوز 0.8 في المائة مقارنة مع سنة 2014، في الوقت الذي واصلت فيه القروض المخصصة للأسر ارتفاعها بنسبة 5.6 في المائة، بينما انخفضت القروض الموجهة إلى المقاولات بنسبة 2 في المائة رغم تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية وتوفر السيولة البنكية.
وأوضح بنحليمة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده بمقر بنك المغرب في الدار البيضاء، الخميس، لتقديم التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2015، أن جاري الديون المعلقة الأداء الخاص بالبنوك واصل منحاه التصاعدي بنسبة 9.2 في المائة، وبلغت نسبة المخاطر 7.4 في المائة، مقابل 6.9 في المائة خلال سنة 2014.
المسؤول عن مديرية الرقابة المصرفية ببنك المغرب قال إن النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك، والتي يتم تحديدها على أساس فردي، تراجعت بنسبة 6.5 في المائة، نظرا لتباطؤ نشاط الائتمان، وانخفاض نتيجة أنشطة السوق، ومستوى تكلفة المخاطر الذي لا يزال مرتفعا.
المتحدث أوضح أنه "في ما يخص التوازنات الاحترازية، حافظت البنوك على مستويات ملاءة مرضية؛ حيث وصل متوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 إلى 11.8 في المائة، وبلغت نسبة الملاءة 13.7 في المائة، تم تحديدهما حسب قواعد بازل 3 مع احترام الحد الأدنى الجديد لمعدل السيولة المعمول به منذ فاتح يوليوز 2015".
على صعيد حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قال المسؤول إن البنك بادر باتخاذ تدابير تعزيزية على ضوء التعديلات القانونية التي تم إدخالها في هذا المجال، كما رافق مهنيي القطاع البنكي للاستعداد لتطبيق مقتضيات القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك.
وعلى الصعيد الاحترازي الكلي، قال المسؤولون إن بنك المغرب واصل تعزيز منظومة تحليل وتقييم المخاطر وكذا النظام المعلوماتي الذي تستند إليه، وذلك بتنسيق مع السلطات الأعضاء في لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، كما خضع النظام المالي المغربي في العام الماضي لبرنامج تقييم القطاع المالي الذي ينجزه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي أثبت متانة وصلابة النظام البنكي في مواجهة مجموعة من سيناريوهات اختبارات الضغط، وأكد التقدم المحرز على صعيد الرقابة الاحترازية وحل الأزمات والإدماج المالي.
بنحليمة أفاد بأن سنة 2015 تميزت بإصدار القانون البنكي الجديد الذي يعزز بشكل كبير إطار الإشراف المصرفي، ويمكّن من بروز خدمات بنكية جديدة وفاعلين جدد. وتم التركيز خلال هذه السنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون.