أعلن حسن بنحليمة، مدير مصلحة الإشراف البنكي التلبعة لبنك المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت، سنة 2015، تباطؤا ملحوظا، حيث لم ترتفع إلا بنسبة 8ر0 بالمائة. وقال بنحليمة، خلال تقديم النسخة الثانية عشر من التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2015، إن القروض المخصصة للأسر واصلت ارتفاعها بتسجيلها لزيادة بنسبة 5,6 بالمائة، بينما شهدت تلك الموجهة للمقاولات انخفاضا بنسبة 2 بالمائة، وذلك للمرة الأولى طيلة الخمسة عشر سنة الأخيرة، على الرغم من تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوفر السيولة البنكية.
وبموازاة مع هذه الوضعية، يضيف بنحليمة، واصل جاري الديون المعلقة الأداء الخاص بالبنوك منحاه التصاعدي، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 9,2 بالمائة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن نسبة المخاطر حددت في 7,4 بالمائة سنة 2015 مقابل 9ر6 بالمائة سنة 2014. وفي ما يخص المردودية، قال بنحليمة إن النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك، التي يتم تحديدها على أساس فردي، تراجعت بنسبة 6,5 بالمائة، وذلك بفعل البطء المسجل في نشاط الائتمان، وانخفاض نتيجة أنشطة السوق، ومستوى تكلفة المخاطر الذي لا يزال مرتفعا. وفي سياق متصل، أشار بنحليمة إلى أنه في ظل هذه الوضعية، ظل بنك المغرب يراقب تأثيرات الظرفية الاقتصادية على حصيلة الأنشطة البنكية، بل وأبقى على مراقبة مخاطر الائتمان، مع السهر على تغطيتها بالسيولة الملائمة، مبرزا، في الوقت ذاته، أن الإشراف على الأنشطة التي تنجزها البنوك بالخارج ظل أيضا في صلب اهتمامات بنك المغرب. وبشأن حماية عملاء مؤسسات الائتمان، بادر البنك إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على ضوء التعديلات القانونية التي تم إدخالها في هذا المجال، كما رافق مهنيي القطاع البنكي للاستعداد لتطبيق مقتضيات القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك. وحسب بنحليمة فإن سنة 2015 تميزت كذلك بإصدار القانون البنكي الجديد الذي يعزز بشكل كبير إطار الإشراف البنكي، ويمكن من بروز خدمات بنكية جديدة وفاعلين جدد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم التركيز خلال هذه السنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون. وأضاف أن بنك المغرب انكب، بالخصوص، على إعداد النصوص المحددة للخصائص التقنية للمنتجات المالية التشاركية، مع فتح المجال للفاعلين المهتمين بهذه المنتجات لإيداع طلبات اعتمادهم . وبموازاة ذلك، عمل بنك المغرب، في إطار مقاربة متفق عليها، على اتخاذ تدابير لمواكبة تشجيع هذا النشاط المالي الجديد. صور العدلاني
