نواب برلمانيون يسائلون بوسعيد عن "بقعة لفتيت"

بعد أن كشفت جريدة هسبريس الإلكترونية استفادة والي جهة الرباط، عبد الوافي لفتيت، من تفويت بقعة أرضية، طرح فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا آنيا عن هذه القضية، وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
السؤال الذي وجهه النائب عن فريق العدالة والتنمية محمد يتيم عرج على نشر وثائق تفيد بتفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 مترا مربعا بأحد الأحياء الراقية، بمبلغ 350 درهم للمتر، عبر مديرية الأملاك المخزنية، للوالي لفتيت، مستفسرا الوزير عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني، وانعكاسه على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية.
عادل بنحمزة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، بدوره أكد في تصريح لهسبريس، أنه سيتقدم بإحاطة، باسم فريق الوحدة والتعادلية بالبرلمان، لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط، عبد الوفي لفتيت، بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط.
واعتبر بنحمزة أن الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب، حسبه، توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية.
وأضاف: "هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور، والذي ينص صراحة على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات".
وطالب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية بضرورة فتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر، والذي تقارب مساحته 4 ألاف متر مربع.
وكانت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية قد خرجتا ببلاغ مشترك يوم أمس الأحد، تصفان إثارة القضية ب"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة".
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".