العلمي يفاوض "رونو" لرفع إنتاج السيارات الاقتصادية ب"صوماكا"

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن الحكومة المغربية و"رونو" بصدد التفاوض المباشر من أجل زيادة حجم إنتاج الشركة من السيارات الاقتصادية بمصنع "صوماكا" في الدار البيضاء، إلى أزيد من 125 ألف سيارة سنويا.
وقال العلمي، في تصريح لهسبريس، إنه يطمح إلى أن تتمكن "صوماكا" من إنتاج نصف مليون سيارة في أربع سنوات عوض 7 سنوات المحددة في الوقت الراهن، مضيفا: "المفاوضات وصلت إلى مراحل جد متقدمة، ونحن متفائلون بالنتيجة".
كما طالب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مجموعة "رونو" الفرنسية بالعمل على رفع مستوى أجزاء السيارات المنتجة بالمغرب في سياراتها الاقتصادية التي يتم تركيبها في مصنعي "صوماكا" بالدار البيضاء و"طنجة المتوسط" بالشمال المغرب، من 28 في المائة إلى 60 في المائة، للمساهمة في رفع القيمة المضافة للقطاع والزيادة في عدد اليد العاملة في المجال.
وقال مولاي حفيظ العلمي، في حفل أقيم بمصنع "رونو" في الدار البيضاء، للاحتفاء بتصنيع السيارة الاقتصادية رقم 500 ألف، إن "رفع نسبة إدماج الأجزاء التي تنتجها الشركات المغربية المحلية سيساهم في تغيير حقيقي في السوق المغربي، وسيصل بالقيمة المضافة إلى 50 مليار درهم".
وتوقع المسؤول المغربي ذاته أن يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب طفرة حقيقية مع إقدام "رونو" على زيادة اعتمادها على أجزاء السيارات المغربية الصنع، إلى جانب قرب شروع مجموعة "بوجو ستروين" في مباشرة تصنيع سياراتها في القنيطرة، والدخول المرتقب لمصنع ثالث في القطاع (لم يكشف اسمه).
من جهته قال محمد بشيري، مدير عام مصنع "صوماكا"، التابع لمجموعة "رونو" المغرب، إن المصنع أثبت نجاعته وقوته بعدما تمكن من تصنيع 500 ألف سيارة، مشيرا إلى أن "70 في المائة من إنتاجه يتم تصديره نحو دول تونس ومصر والسعودية وتركيا".
وأورد بشيري، في كلمة ألقاها أمام الحضور في الحفل ذاته، إن "صوماكا يوجد في مصاف المصانع الخمسة الأولى التابعة ل"رونو" الفرنسية، موضحا أن "المستقبل سيكون زاهرا أمام هذه الوحدة التي تتوفر على أحدث خطوط الإنتاج وأكثرها تطورا"؛ وهو ما أكده مارك ناصف، مدير عام "رونو المغرب"، الذي قال: "المصنع يستفيد من اليد العاملة المؤهلة والسلم الاجتماعي الذي توج اليوم بإبرام اتفاقية اجتماعية مع نقابة العامل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي ستزيد من رفع أداء اليد العاملة بالوحدة".