"حركة الوسيط" تتهم بنكيران ب"إقصاء الجالية" من المشاركة الانتخابيّة

لا يزال حرمان الجالية المغربية المقيمة بالخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية، المقررة في السابع من أكتوبر القادم، يثير عددا من ردود الفعل، بعد أن كانت الجالية تأمل في أن تشارك في ثاني استحقاقات تشريعية بعد إقرار دستور 2011، الذي أفرد فصولا للتأكيد على حقوق المواطنين المغاربة الذين اختاروا الاستقرار في الخارج.
ونظمت حركة الوسيط للجالية المغربية ندوة، اليوم الأربعاء، حول موضوع حرمان المغاربة المقيمين بالخارج من التصويت، بعد أن كانت عدد من الفرق النيابية قد تقدمت بمقترحات قوانين من أجل تمكين مغاربة الخارج من التصويت، مقابل رفض الحكومة الحالية لهذه المقترحات، على الرغم من مطالب مختلف منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وقال عليّ زبير، رئيس حركة الوسيط للجالية، إن هيئته طرحت إشكالية "الغبن" الذي تحس به الجالية، وإقبار حق المشاركة السياسية لخمسة ملايين مغربي مقيم بالخارج رغم إقراره بالوثيقة الدستورية، محملا مسؤولية هذا الحرمان للحكومة الحالية في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران.
وأوضح زبير أن "هذا الإقبار جاء بعد أن قامت الحكومة بعدد من المراوغات من أجل الحيلولة دون تمكن الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حق المشاركة في الانتخابات التشريعية، والتي هي من الحقوق التي يضمنها الدستور"، مضيفا أن السياسة الحكومية في هذا المجال غير منسجمة، في إشارة منه إلى دعوة الحكومة المهاجرين المغاربة إلى المشاركة السياسية وحرمانهم، في الوقت نفسه، من التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.
ومن خلال العمل الحكومي، يضيف المتحدث ذاته، هناك أشياء غير مفهومة؛ مسجلا أن سنة 2011 كانت سنة تغيير، وفي هذا السياق، طالب المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج بأن يدمجوا في اللائحة الوطنية للشباب والنساء، لكن تم إقبار هذه المسألة.
وتابع الناشط الحقوقي أن خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2012 رسم خارطة طريق المشاركة السياسية لمغاربة العالم، من أجل أن تتدارك الحكومة هذا الخطأ، وتسمح للجالية بالمشاركة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
بعد ذلك، جاءت الانتخابات الجهوية والجماعية خلال العام الماضي، يسترسل علي زبير، وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا يدعو إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، "وكانت بادرة طيبة واستبشرنا خيرا وقلنا إن انتخابات 7 أكتوبر ستضمن مشاركة الجالية، لكن تم إقبار هذا الحق". وطالب زبير بالاستفادة من خبرة مجلس الجالية في هذا المجال، وذلك من أجل السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالتمثيلية السياسية.