أزيد من 70 جمعية لمغاربة العالم تنتقد إقصاءها من التمثيلية السياسية في تشريعيات أكتوبر

على بعد شهور من الاستحقاقات الانتخابية ل7 أكتوبر 2016، انتقدت أزيد من 70 جمعية لمغاربة العالم تمثل أفراد الجالية بعدد من بلدان الهجرة، حرمانها من التمثيلية والمشاركة السياسية في هذه المحطة الحاسمة من الحياة السياسية. وقالت الجمعيات في نداء صدر منذ أيام وتحت شعار «مغرب اليوم لا يمكن بدوننا» أن مشروع القانون التنظيمي لحكومة عبدالإله بن كيران يمثل تعارضا مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية وانتظارات مغاربة العالم. وأكد النداء أن مصادقة الحكومة يوم 15 أبريل 2016 على قانون تنظيمي يحرم التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء من خلال دوائر انتخابية في الخارج أو عبر لائحة وطنية إضافية خاصة بهم.
وأوضح النداء أن الفصل 17 من الدستور ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم بالتالي من تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
هذا الفصل من الدستور الذى يعكس الإرادة الملكية التواقة إلى إدماج مغاربة الخارج في الحياة السياسية والمساهمة في تدبير المباشر للشأن العام، والذي يتماشى مع انتظارات أجيال من المهاجرين كانوا في مقدمة النضال من أجل الاستقلال وبناء دولة الحق والقانون
واعتبر النداء أن رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تسلتزم تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف و البناء. لكن ما نشهد اليوم و من خلال القرار الحكومي هو تبني سياسة الإقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي والاستهتار بمقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية والتي تصب كلها في اتجاه تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم.
الجمعيات وضمن لائحة أولية للتوقيع وجهت نداءها إلى الملك، باعتباره الضامن الدستوري لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات (الفصل 42)، وذلك لرد الاعتبار لمغاربة العالم و الحرص على تمكينهم من حقوق المواطنة الكاملة. كما دعت الفرق البرلمانية لمجلس النواب الحالي إلى تصحيح المسار بالمصادقة على قانون تنظيمي يضمن المساهمة الفعلية لمغاربة الخارج في تدبير الشأن العام من خلال خلق دوائر انتخابية في الخارج أو لائحة وطنية إضافية خاصة بهم.