حصاد يحدد السقف المالي لمصاريف مرشحي انتخابات 7 أكتوبر

وضع وزير الداخلية، محمد حصاد، سقفا ماليا محددا للمرشحين في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر المقبل، لن يتجاوز حسبه 50 مليون سنتيم؛ وذلك ضمن مشروع مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، صادقت عليه الحكومة يوم أمس الأربعاء.
ويحدد المشروع بالنسبة لكل مرشح سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 500 ألف درهم، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويحدد المشروع مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مرشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويبين هذا المشروع، على سبيل الحصر، قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، محددا الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.
ويوضح المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية وحجمها الأقصى، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات، مضيفا إلى ذلك البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المرشحين تضمينها في الإعلانات؛ كما يتضمن مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص فيها تعليق هذه الإعلانات.