ترشّح قادة الأحزاب للانتخابات التشريعية يضع "شعبيتهم" على المحك

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار نحو الأحزاب السياسية المغربية لمعرفة المرشحين الذين ستقدمهم، وخصوصا القياديون منهم.
وإذا كان العديد من القادة السياسيين حظوا في الانتخابات السابقة بثقة الناخبين، مثلما هو شأن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإن ترشحهم للانتخابات المقبلة سيضع شعبيتهم على المحك.
وبينما حسم أمين عام "حزب المصباح" ترشحه بدائرة سلا، واعتزم حميد شباط، أمين عام "حزب الميزان" قيادة لائحة حزبه بمدينة فاس، حسب ما أكده مصدر مقرب منه، فإن قادة آخرين لم يعلنوا بعد ترشحهم من عدمه، خصوصا زعماء الأحزاب التي لها فرق برلمانية.
وفي انتظار تأكيد ترشح كل من صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فإن ترشح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، يظل مستبعدا، لكونه يتقلد مسؤولية رئاسة جهة طنجة الحسيمة، التي تتنافي مع العضوية في البرلمان.
مُنعم لزعر، الباحث في الشأن الحزبي المغربي، يرى بخصوص قيادة زعماء الأحزاب للوائح الانتخابية في الدوائر المحلية أن "الترشح حق دستوري مكفول لجميع المواطنين"، مسجلا أنها "فرصة لإثبات المواطنة، واختبار الحصيلة على مستوى المسؤولية، وخصوصا بالنسبة للذين يدبرون الشأن العام".
وأوضح المحلل السياسي ذاته أنه يمكن "تفسير ترشح رئيس الحكومة في الدائرة الانتخابية سلا بأنه اختبار لشرعيته بعد خمس سنوات من رئاسته الحكومة"، مشيرا إلى أنها "فرصة كذلك للناخب لتقييم مردودية الفاعل سلبا وإيجابا".
"الرهان على الزعماء كان دائما قاعدة للأحزاب من أجل إعطاء طابع خاص للتنافس السياسي في كل الاستحقاقات الانتخابية"، يقول لزعر، مضيفا: "من القانونية، ليس هناك ما يمنع رئيس الحكومة من الترشح رغم كونه مشرفا سياسيا على الانتخابات".