تكريم عريس الانتقال الديمقراطي قيد حياته

استقبلت النخبة السياسية المغربية وعموم الرأي العام الوطني والدولي، في عز الاحتفالات بعيد العرش، حدث إطلاق اسم الزعيم المغربي الوطني والاشتراكي، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، على أحد شوارع مدينة البوغاز، (استقبلت) هذا الحدث التاريخي بنوع من التفاعل البناء لما له من معان ودلالات وطنية وإنسانية وسياسية وثقافية.
ويأتي تكريم أبي اليساريين المغاربة، وأحد المؤسسيين البارزين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمعارض لنظام مغرب الجمر والرصاص، في سياق سياسي مغربي خاص ومتميز بعناوين سياسية واجتماعية عريضة أبرزها عنوانان أساسيان: "من الانتقال الديمقراطي إلى معركة الديمقراطية"، و"من التناوب التوافقي إلى معركة التوافق الوطني".
وإذا كنا لا نحتاج في هذا المقال إلى أن نتوقف عند مولد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ونشأته وتكوينه، ولا عند الوظائف والمسؤوليات السياسية والحقوقية التي تقلدها وطنيا وأمميا منذ أربعينيات القرن الماضي (منذ أن كان سنه لا يتجاوز 19 سنة)، ولا عند الجوائز والنياشين والأوسمة والشهادات، فإن ما نحتاج إليه في هذا الوقت بالذات هو استحضار دروس وعبر ربيع العام 1998، تاريخ تشكيل حكومة "التناوب التوافقي" التي ترأسها الزعيم الاشتراكي ذاته عن جدارة واستحقاق.
فالأوضاع والمستجدات السياسية الكبيرة، التي استحضرها خطاب العرش الأخير، وتتويج الاحتفالات بتكريم مقاوم وزعيم وطني أسهم في إشاعة مناخ الاستقرار والتوافق واسترجاع الثقة ببلادنا بعد مرحلة عسيرة من عمرنا السياسي، تستحق كل الانتباه والتقدير، والتي تذكرنا بأهم المحطات التاريخية التي مر منها المغرب منذ حكومة الراحل عبد الله إبراهيم، وما عاشه المغرب خلال عقدين متتابعين من عنف إداري وتوتر اجتماعي واحتقان سياسي.
لكن ما يحز في النفس، اليوم، هو الأوضاع القاسية التي تمر منها عموم فئات وطبقات الشعب، في جبالة والريف والأطلس والشرق والغرب والجنوب، وقد جاء ذلك في خطاب الملك محمد السادس، السنة الماضية، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاعتلائه عرش المملكة، حيث قال: "ما يحز في نفسي، رغم التطور الذي حققته بلادنا، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة؛ وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل"؛ وهو ما يدعونا جميعا اليوم إلى التفاعل الإيجابي مع توجهات المؤسسة الملكية للقضاء على جيوب الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي.
إن نضالات عبد الرحمان اليوسفي وغيره من المناضلين الوطنيين يجب استحضارها واستلهام دروسها من أجل تسريع شروط الانتقال الديمقراطي، خصوصا بعد ما راكمته الحياة السياسية المغربية منذ عقد الثمانينيات من انفراج وإفراج وإصلاحات وقوانين وتعديلات دستورية وتجاوب المؤسسة الملكية مع المذكرة الدستورية المرفوعة إلى الملك من زعيمي المعارضة عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة سنة 1994، والتعديلات الدستورية لسنة 1996.
إن استحضار الزعيم اليساري اليوسفي في قلب احتفالات الذكرى السابعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش لا يمكن قراءته إلا من خلال زاوية استكمال عملية هذا الانتقال الديمقراطي الهادئ، واعتراف رسمي بدور اليسار التقدمي في عملية بناء المغرب الجديد، واعتراف بالتضحيات الجسام التي قدّمتها قوى التغيير الديمقراطي الحداثي؛ وفي مقدمتها أبناء المدرسة السياسية العمومية والشعبية التي أسسها المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد والأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وثلة من خيرة رجال الوطن ونسائه وشبابه.
إن ما يحدث اليوم في المغرب من تحولات ونكوصية كان متوقعا وقيل عنه الكثير؛ لأن جراح الماضي ما زالت لم تندمل بعد، ولأن سنوات القمع الأسود أرهبت كل المناضلين وعائلاتهم، ولم تترك لهم هامشا للتنفس، فكان لا بد من مرحلة انتقالية لإعادة الأمل والثقة من خلال الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر والانتقال من علاقة معينة بين الدولة وبين المجتمع إلى علاقة أخرى يسودها الحب المشترك للوطن والتوافق حول الخيارات الكبرى للبلد، والانخراط الجماعي والفعال في أوراش عهد جديد بعيدا عن التسلط والتحكم السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لقد شكّلت مناضلات ومناضلو حزب عبد الرحمان اليوسفي نسبة 75 في المائة من ملفات ضحايا الجمر والرصاص والتي عولجت من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة؛ ناهيك عن الأدوار التاريخية والطلائعية التي لعبها الحزب ذاته، سواء في الحقل الإعلامي والحقوقي والتعليمي والتربوي، واتحاد كتاب المغرب، وهيئات المحامين بالمغرب، وقطاع النساء والشباب والأندية الثقافية والرياضية ومختلف ديناميات ملتقى الأجيال. وكل هذا وذاك يجسده تراث اليوسفي الكفاحي والنضالي، ولا يحتاج إلى حجج أو أدلة.
إن استحضار المؤسسة الملكية لهذا التاريخ وربط الماضي بالحاضر يجب الإشادة به وربطه بحلقة استكمال ورش التناوب غير المكتمل والتسريع بوتيرة الانتقال الديمقراطي إلى تحقيق المجتمع الحداثي والديمقراطي، والذي يعتبر دستور 2011 نقطة مفصلية في صيرورته المجتمعية.
وأخيرا، إن المغرب اليوم في حاجة إلى كل رموزه ولكل قواه، وفي حاجة إلى تكريم أبطاله وهم أحياء، وما تكريم عريس الانتقال الديمقراطي إلا بداية الطريق..