"البّام" يبحث عن "المصالحة الوطنية" بالعفو على مزارعي الكيف

يستمر ملف تقنين زراعة عشبة القنب الهندي أو "الكيف" في إثارة الجدل؛ فبعد تقديم كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال لمقترحات قانون زراعة "الكيف" عام 2014، ثم تنظيم ندوة دولية احتضنتها جهة طنجة- تطوان-الحسيمة في مارس الماضي، عاد حزب "الجرار" إلى إثارة قضية العفو العام عن مزارعي "الكيف" والتزامه بتفعيله في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.
وركّز حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الخطوة الجديدة، على إخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي القنب الهندي في مناطق الريف وما يحيط بها، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وأيضا إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا في القضايا المتعلقة بزراعة الكيف.
امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي ل"البام"، قال، في تصريح لهسبريس، إن الحزب المصطف في المعارضة يدعو إلى تقنين زراعة "الكيف" في الاتجاه الإيجابي؛ "أي الذي يعود بالوقع التنموي على المنطقة"، مشيرا إلى أن توجه الحزب يمضي صوب إطار مصالحاتي "يعني المصالحة مع نبتة الكيف وسكان المنطقة".
وزاد القيادي في "البام" توضيحا بالقول إن العفو يجب أن يكون شاملاً عن مزارعي القنب الهندي: "يجب رفع الحصار عن 45 ألف مزارع بسيط هارب من الملاحقة القضائية والقانونية في الجبال والغابات ودون أوراق الهوية"، مضيفا أن هؤلاء الهاربين جرّبوا عدة منتوجات كبدائل؛ "لكن أراضيهم لا تنبت إلا تلك النبتة".
"لا نطالب بالعفو عن أباطرة وكبار تجار المخدرات ولا بتقنين تجارة المخدرات الصلبة"، يوضح لقماني تصور حزبه لقضية العفو الشامل، مردفا أن المغرب مطالب بطي صفحات الماضي والاستمرار في مسلسل الإنصاف والمصالحة، عبر "إصدار عفو شامل عن مزارعين بسطاء يجرون وراءهم أسرا وعوائل وليسوا سوى ضحايا لظروف طبيعية قاسية".
وتابع لقماني تأكيدا: "نطالب بمصالحة وطنية مع هذه الفئة، على أن يتم تفعيل الفصل ال71 من الدستور الذي يحصر اختصاصات العفو العام للبرلمان مقابل حزمة من الالتزامات والإجراءات المصاحبة"، فيما اشترط أن يكون القانون مصحوبا بمشاريع تنموية في مناطق الريف وجبالة، "على شاكلة النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية".
إلى ذلك، أورد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة توافد طلبات على المغرب من شركات أجنبية تشتغل في مجالات طبية وصيدلانية بغاية الاستثمار في "الكيف"، على شاكلة تجارب ناجحة في دول أمريكا الجنوبية؛ من قبيل المكسيك وبوليفيا وكولومبيا، "أثبتوا أن تجاربهم قلّصت المساحات المزروعة للكيف، كما تراجعت تجارة المخدرات"، على حد قوله.
وفي سياق رده على الاتهامات التي تطال "البام" في تعاطيه مع ملف تقنين زراعة "الكيف"، أرجع لقماني خلفيات تلك الاتهامات إلى ما وصفها بعقيلة الفاعل السياسي في المغرب، "للأسف، إذا ترك أي حزب سياسي مشاكل المجتمع دون حل فهو مشكل، وإذا بادر إلى حلها تبقى مشكلة أيضا"، موضحا أن أي حزب أو مسؤول عمومي "إذا وجد أمامه طلبا اجتماعيا مرتفعا فما عليه سوى التفاعل معه وإدراجه في برنامجه أو سياسته العمومية".
وقال المتحدث إن ادعاء خوضنا لحملة انتخابية سابقة لأوانها بملف تقنين "زراعة الكيف" هو خاطئ، "إذا بادرت الحكومة الحالية بتقديم مشروع قانون للعفو عن مزارعي الكيف البسطاء، فنحن نلتزم بألا نقدم أي مرشح في المناطق كلها التي سيشملها القرار؛ لكن الحكومة لم تتفاعل قط مع كل المقترحات"، يقول امحمد لقماني في حديثه لهسبريس.