تحليل l تقنين الكيف.. ورقة انتخابية من أجل 17 مقعدا

على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم السابع من أكتوبر المقبل، يعود السجال حول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي إلى الواجهة ليفرض مواجهة ستستعر بالتأكيد أكثر مع اقتراب الموعد الانتخابي.
دفاعا عن المزارعين
امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد خلال لقاء حزبي عُقد مؤخرا بتاونات، على أن الحزب سيعمل في حال وصوله إلى الحكومة على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي و»رفع الحصار» عن الهاربين من الملاحقة القضائية، والذين قدر عددهم ب45 ألف مزارع.
وبهذا الخصوص، أوضح لقماني أن الأمر يتعلق ب»التزام سياسي وأخلاقي سيحرص الحزب على تفعيله»، مبرزا أن الحزب سيعمل كذلك على الدفاع عن زراعة القنب الهندي بهدف استغلاله في المجال الصناعي والطبي.
ودعا المتحدث إلى اعتماد ما يشبه مسلسل الإنصاف والمصالحة مع مزارعي الكيف، «بهدف طي هذه الصفحة وبدء صفحة جديدة بعد العفو عليهم شرط تقديم بديل تنموي في المنطقة» يشمل زراعة القنب الهندي، موضحا أن «أراضي تلك المنطقة لا تُنبت غير القنب الهندي»، وبالتالي «فمن الحكمة والذكاء أن نحول ما يبدو سلبيا نحو الاستعمال الإيجابي»، على حد تعبيره في إشارة إلى الاستخدامات البديلة ل»الكيف».
الوعد الذي قطعه «البام» على نفسه، والذي يصفه لقماني ب»الالتزام الأخلاقي والسياسي» يتماشى ما سبق لأمين عام الحزب، إلياس العماري، التعبير عنه، باستعداده العمل من أجل العفو الشامل عن مزارعي الكيف إن وصل إلى الحكومة.
في مقابل هذا الموقف الذي يدعمه إلى حد ما حزب الاستقلال الذي بدوره دعا إلى تقنين «القنب الهندي» وتقدم فريقه النيابي بمقترح قانون بخصوصه، كان موقف العدالة والتنمية هو الرفض المطلق، والذي عبر عنه أمينه العام، عبد الإله بنكيران مرارا حين حذر من تلك الدعوات، بتأكيده على أن تقنين الكيف سيُغرق المغرب في المخدرات وسيوسع رقعة استهلاكها.
استغلال انتخابوي؟
في السياق نفسه، وتعليقا على هذا الموضوع، تساءل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، «من يتابع أولئك المزارعين؟ إنها الدولة، فهل هؤلاء يريدون أن يحلوا محل الدولة في كل شيء؟» مضيفا في تصريح ل»أخبار اليوم» أن «هذا يطرح إشكالا حقيقيا، لأن ما يعدون به يعكس تدخلا في القضاء»، قبل أن يردف بالتشديد على أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لكسب الأصوات في أفق الانتخابات المقبلة، كما أنه يعكس «حلولا محل الدولة، وهم بهذا يُظهرون لنا كيف سيتعاملون مع الدولة المغربية في هذه المواضيع».
عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بدوره يسير في نفس الاتجاه، إذ يقول إن الأمر لا يعدو أن يكون «استثمارا في بؤس فئة معينة واستغلالا لها ومحاولة لحشد أصواتها»، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون في تقنين تلك الزراعة «التي تعتبر أشبه بالطاعون الذي يضر بالمغاربة، بينما وقفها يضر بأقوام آخرين يستفيدون منها»، يقول برلماني «البيجيدي».
هذا ودعا أفتاتي في تصريحه ل»أخبار اليوم» إلى تقديم مقترحات عملية تذهب في اتجاه توفير أنشطة بديلة لمن يتعاطون تلك الزراعة، معتبرا أن هذا الموضوع (زراعة الكيف) يستدعي «تضامن جميع المغاربة لأنه يمس إشعاع المغرب إلى جانب أنه من الأخطار المحدقة بأمنه».
استدراج الطابو للمجال السياسي
عبد المنعم لزعر، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يستحضر ملاحظتين أساسيتين في مناقشة الموضوع، أولاهما كون «الملف يرتبط بجغرافية تحتضن على الأقل أربع دوائر انتخابية ونحو 17 مقعدا برلمانيا»، وثانيهما كون الملف يهم فئة «غير مدمجة في اللعبة الانتخابية»، والتي يمثلها «مجموعة من المتابعين والفارين وحتى الخائفين من المتابعة»، يقول لزعر في تصريحه ل«أخبار اليوم» الذي يرى أن هذا أحد الملفات «القابلة للتسويق السياسي قبيل العملية الانتخابية»، ذلك أن «الأحزاب عادة ما قد تبحث عن ملفات لذلك الغرض»، مدرجا في السياق نموذج ملف الأراضي السلالية وملف دور الصفيح.
واعتبر لزعر أن خصوصية ملف القنب الهندي تكمن في أنه يمثل واحدا من الطابوهات، وبالتالي فما يجري «هو محاولة لاستدراج طابو معين للمجال السياسي»، وهو ما ينطوي على نوع من «الإغراء» و»الجاذبية» في مجال الصراع السياسي والتسويق الانتخابي.
من جهة أخرى، وعن إمكانية اعتبار استحضار هذا الملف قبيل الانتخابات أشبه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، يرى لزعر أن الموضوع يحتمل قراءتين، أولاهما تدعم فرضية استغلال الملف لغرض انتخابي وذلك «لجاذبيته وإغرائه ولعناصر التشويق التي يحملها»، وهو ما تدعمه سوابق استحضار الملف في الانتخابات السابقة.
أما القراءة الثانية– حسب لزعر- فهي تشير إلى أن «هناك بالفعل محاولة لوضع لبنة لبناء سياسة عمومية جديدة لتدبير ملف زراعة القنب الهندي»، وهي السياسة التي تستند إلى عناصر «بديلة» مضادة لعناصر السياسة «التقليدية»، وتتمثل في الاستخدامات البديلة والعفو الشامل والتقنين.
رهان انتخابي أكثر منه اجتماعي
من جانبه، وتعليقا على هذا السجال، يرى المحلل السياسي، محمد شقير، أن الأمر يتعلق ب»رهان سياسي وانتخابي» أكثر منه اجتماعي واقتصادي، وهو ما يفسر حسب رأيه تجدد الحديث عن هذا الموضوع مع اقتراب كل موعد انتخابي.
وأبرز شقير في تصريحه ل»أخبار اليوم» أن المنطقة المعنية بزراعة القنب الهندي تشكل خزانا انتخابيا مهما، ما يعني أن هناك محاولة لاستمالة الهيئة الناخبة في المنطقة، مبرزا أن ضمان العفو عن مزارعي القنب الهندي سيؤثر في الهيئة الناخبة بالمنطقة بشكل يخدم الحزب الداعي إلى تلك الخطوة.
يشار إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال يعتبران أكثر المدافعين عن مطلب تقنين زراعة القنب الهندي والاستخدامات البديلة له، حيث سبق للفريق النيابي للاستقلال وفريق مستشاري «البام» وضع مقترحات قوانين بذلك الخصوص.