قياديان من "إخوان بنكيران" يبرران "الخيانة والفساد" بالزواج العرفي

في أول رد لحركة التوحيد والإصلاح على واقعة متابعة قيادييْن في أجهزة الحركة التنفيذية بتهمة "الخيانة الزوجية والفساد"، قررت الحركة تعليق عضوية كل من الشيخ مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، اللذين يشغلان، على التوالي، منصب النائب الأول والنائبة الثانية لرئيس الحركة التابعة لحزب العدالة والتنمية.
وسوغ القياديان بحركة التوحيد والإصلاح اعتقالهما، صباح يوم أمس السبت، بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس، وفق مصدر قضائي موثوق تحدث لهسبريس، بأن هناك رابطة "زواج عرفي" تربط بينهما، وهو مسوغ لم تقبله الحركة التي ينتميان إليها.
وأفادت الحركة التي يرأسها عبد الرحيم شيخي، ضمن بلاغ اطلعت عليه هسبريس، بأنه بناء على تصريح بن حماد والنجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قرر تعليق عضويتهما من جميع هيئات الحركة.
وأورد المصدر ذاته بأن الحركة تجدد رفضها التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج"، معتبرا ما قام به بنحماد والنجار "مخالفا لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها"، واصفا ما حدث بأنه "خطأ جسيم لا يمنع من تقدير الحركة لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".
وكان مصدر قضائي موثوق قد صرح لهسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بت، اليوم الأحد، في ملف قيادي بارز بحركة الإصلاح والتوحيد التابعة لحزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعدما تم ضبطه متلبسا بفضيحة جنسية مع سيدة أرملة تنتمي للحركة نفسها، وذلك بمحاذاة أحد الشواطئ القريبة من الدار البيضاء.
وفي تطورات هذه القضية، تضيف مصادر الجريدة، قررت النيابة العامة بابن سليمان إخلاء سبيل الموقوفين معا؛ أي السيدة الأرملة والقيادي بالحركة التابعة لحزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد تقديم زوجته تنازلا عن دعوى الخيانة الزوجية، فيما تم تحديد الأول من شتنبر المقبل موعدا لجلسة المحاكمة.