أشعرت هسبريس من قِبل مصادر متطابقة، منتمية لتنسيقيتي حركة "شباب 20 فبراير" بكل من الرباطوالدارالبيضاء، بأن حملة اعتقالات قد تم تفعيلها بناء على تحركات من عناصر أمنية مختلطة ضد شباب الحركة، زوال الجمعة، مباشرة بعد إقدامهم على توزيع نداءات وقفة الأحد بمساجد بن امسيك سيدي عثمان. وأشارت ذات المصادر إلى أن اللائحة الأولية لمن طالهم الاعتقال يتواجد بها 5 شباب هم عبد الواحد الرحالي، والحسن أوسوس، ويوسف فوزي، وإسماعيل فردوس، زيادة عبد المغيث بوطويل ويوسف مزي.. ولا زال تحيين اللائحة مستمرا من أجل تحديد باقي الأسماء التي تم توقيفها. وفي تعقيب على هذا المعطى المستجد قال نجيب شوقي، باعتباره ناشطا ضمن صفوف "20 فبراير الرباط"، ضمن تصريح لهسبريس إن "القمع والمضايقات والاعتقالات التي انطلقت بشكل همجي من طرف النظام المخزني تعبر عن غياب أي إرادة للإصلاح السياسي، وهي أيضا محاولة لبناء الاستثناء المغربي القمعي في ظل تقرير شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط مصيرها". وأردف شوقي: "هذا القمع لن يجعل الحركة تتراجع في نضالها ولا في سقف مطالبها.. بل لن يزيدها إلا تمسكا بمساعيها المشروعة.. فمحطة 22 ماي التصعيدية تأتي ردا على القمع الممنهج الذي مورس على شباب الحركة وملبي دعواتها يوم 15 ماي الماضي، وهي كذلك محطة تصعيدية مفصلية في تاريخ الحركة التي لن تتراجع عن قرار الخروج للشوارع رغما عن المنع و الاعتقال والإنزال البوليسي". علاقة بذات توجه السلطات الإدارية في اعتماد المقاربة الأمنية ضد التحركات الأخيرة لشباب 20 فبراير.. توصلت هسبريس بنسخة من "قرار تبليغ المنع بالتظاهر والتجمهر بالطريق العام" صدر يوم أمس الخميس، وفق التاريخ المدون عليه، عن مديرية الشؤون العامة بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى.. الوثيقة المتوصل بها تضمنت منعا لخرجة شباب 20 فبراير المرتقبة يوم الأحد 22 ماي، وهي تعني سراج الدين موسى بمضمون مستند على ما أسمته الوثيقة الرسمية "علم الولاية بمنادتكم وتأطيركم لوقفات ومسيرات بالطريق العام داخل حركة 20 فبراير" وأيضا لما اعتبرته "تصرفات وسلوكات مخلة بالأمن العمومي تتحمل فيها المسؤولية الشخصية كاملة قانونا". تجدر الإشارة إلى أن قرار التبليغ بالمنع، الصادر عن ولاية الدارالبيضاء الكبرى والمدرجة نسخة منه أدناه، لم يستند إصداره لأي مرجع قانوني.. خصوصا وأن إصدار مثل هذه التبليغات يكون ردا على طلب بالترخيص لمسيرة مزمع تنظيمها أو إشعار هام لوقفة مرتقبة من قبل من طاله المنع.. وقد أوردت مصادر هسبريس بأن عددا من الوثائق المماثلة قد وجهت لعدد كبير من شباب مدينة الدارالبيضاء وفق تقديرات أعوان السلطة الذين كلفوا بتحديد لائحة بأسماء رموز "شباب 20 فبراير" بالبيضاء.
