باحث: اللوائح الانتخابيّة الوطنيّة تعرف إقصاء للمجالات المحلية

يسُود نوع من الترقب داخل الأحزاب السياسية المغربية بخصوص اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء والشباب؛ وذلك على بعد أيام قليلة من إيداع لوائح الترشيحات للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل.
وأبدى العديد من المناضلين داخل الأحزاب السياسية مخاوفهم من هيمنة الجهات المحسوبة على المركز فيما يخص اللوائح الوطنية؛ وذلك ضدا على ما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتشترط في لائحة الترشيح المقدمة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تتضمن "أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة"، مضيفا أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية".
وفي هذا الصدد، يرى المجلس الدستوري، في قرار له، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى إقرار مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفّر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث هذه الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها.
الدكتور جواد الرباع، الباحث في الشأن الحزبي المغربي، أكد، في تصريح لهسبريس، أن "هناك إقصاء للمجالات المحلية على مستوى اللوائح الوطنية"، مشيرا إلى أن "الفاعل الشبابي المحلي يجد نفسه بين هيمنة المنطق المركزي، وسلطة الأعيان والخصوصية المحلية الممثلة في الكائنات الانتخابية".
وأوضح الرباع أن "المركزية الحزبية يهيمن عليها منطق الإرضاء، والوفاء للفاعل الحزبي المركزي، وخصوصية الانتخابات المحلية التي يطغى عليها الأعيان الانتخابية مما يفرض إقصاء واضحا للمجالات المحلية"، معتبرا ذلك مؤشرا على هيمنة أجندة الترضيات السياسية، وسلطة الأعيان والمال على مقاربة الإشراك الحقيقي للفاعل الشبابي المحلي في صناعة القرار.
وبعدما نبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن "منطق الضبط والوصاية المركزية للفاعل الحزبي هو الغالب على الفعل السياسي الحزبي مركزيا من جهة، ومن جهة ثانية حضور للكائنات الانتخابية على المستوى المحلي والهيمنة على المجال السياسي"، أكد أن "دستور 2011 والقوانين التنظيمية للعلمية الانتخابية، تحدثت عن مجموعة من المستجدات الدستورية؛ غير أن هناك مجموعة من المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية".
وختم المتحدث نفسه حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالتأكيد "أن الكوطا تبقى قاعدة استثنائية لإشراك وتمكين الشباب في صناعة القرار، ولا يجب أن تصير مكتسبا دائما لدى البعض"، مشددا على ضرورة أن ينصب النقاش حول المسألة الانتخابية على القضايا الجوهرية التي تشكل المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية، خصوصا بمدى ارتباط القرار السياسي وصناعة السياسات العمومية وغيره بالعملية الانتخابية، وبالمؤسسات التي تفرزها الانتخابات.