القضاء الفرنسي يواصل النظر في "ابتزاز الملك"

مرّت سنة على تفجر قضية ما بات يعرف إعلاميا بمحاولة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي ابتزاز المغرب، من خلال طلب مبلغ ثلاثة ملايين أورو، مقابل عدم نشر كتاب جديد حول ثروة الملك محمد السادس؛ في وقت كان فيه لوران قد أصدر كتابين؛ الأول حول الملك الراحل الحسن الثاني، والكتاب الآخر حول محمد السادس وعنونه ب"الملك المفترس".
وبدأت قضية "ابتزاز الملك" في تاريخ الحادي والعشرين من يوليوز 2015، حيث قام إريك لوران بربط الاتصال بالديوان الملكي، ليقايضه بين نشر الكتاب الذي يرسم صورة سوداء عن الملك محمد السادس أو تقديم 3 ملايين أورو، ليتفق الطرفان بعد ذلك بأن المغرب سيبعث محاميا للقاء الصحافي الفرنسي. وهذا ما تم بالفعل، حيث التقى الطرفان في الحادي عشر من غشت 2015. وبعد عشرة أيام من هذا التاريخ عقد لقاء آخر، كان تحت مراقبة الشرطة التي سجلت أطوار اللقاء.
وخلال هذا اللقاء الثاني، تم التأكد من أن لوران وغراسيي قد طلبا بالفعل أموالا من المغرب من أجل التراجع عن نشر الكتاب الجديد. وكان اللقاء الثالث بمثابة موعد حصل فيه لوران على مقدم للمبلغ المتفق عليه؛ وهو ما جعل الأمن الفرنسي يقوم باعتقاله إلى جانب كاثرين غراسيي.
وبالرغم من لوران اعترف بأنه قبل تقلي أموال قادمة من القصر الملكي بعدما عرضت عليه، على حد تعبيره؛ فإنه لا يزال متمسكا ببراءته من تهمة ابتزاز المغرب ومقايضة القصر مقابل عدم نشر الكتاب الذي يسيء إلى الملك محمد السادس، حيث قال الصحافي الفرنسي في عدد من التصريحات الصحافية إنه لما استقبل مبعوثا من الملك محمد السادس واقترح عليه تلقي أموال قبلها لأسباب شخصية؛ "حتى لا يخل باستقرار المغرب"، مؤكدا أن اتصاله مع الديوان الملكي كان من أجل التأكد من معلومات سينشرها في كتابه.
وبعد مرور سنة على تفجر هذه القضية التي شغلت لأيام الرأي العام الفرنسي والمغربي، واستحوذت طوال شهري شتنبر وأكتوبر على اهتمام صحافة البلدين، لا يزال القضاء الفرنسي لم يقل كلمته الأخيرة حول هذا الموضوع، ولا يزال الصحافيان الشهيران متابعين؛ وهو ما جعل دار النشر التي كانت ستقوم بنشر الكتاب المنتظر تتراجع عن هذه الخطوة، بعد فقدانها للثقة في لوران وغراسيي.
ونقل موقع "لوباريزيان" الفرنسي عن رالف بوسيي وإيريك ديبون موريتي، محاميي المغرب في هذه القضية، أنهما يأملان في أن يتم الحسم في هذه القضية في سنة 2017، وإدانة الصحافيين؛ بعدما كان اتهم إيريك لوران المحامي موريتي بخرق قرينة البراءة، من خلال تصريحاته المتكررة في وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية.