بناجح: "المخزن" يلغي أكثر من نصف الكتلة الناخبة

شكك حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، في العدد الذي أعلنت عنه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بخصوص الهيئة الناخبة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة والبالغ 15.702.592 ناخبا وناخبة، حسب أرقام اللجنة.
بناجح، وفي تعليقه على الأرقام الرسمية حول أعداد الناخبين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 7 من أكتوبر المقبل، أكد، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك، أن "اللجنة الحكومية لم تصرح بالرقم الحقيقي للكتلة الناخبة كاملة بإعلان عدد كل بالغي سن التصويت"، مفسرا ذلك بكونه "رغبة من المخزن وتفضيله للحساب الماقص منذ البداية".
واستحضر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تدوينته، نتائج الإحصاء العام الأخير، معتبرا أن "الدولة لم تفرج حتى الآن عن تفاصيل الإحصاء العام الأخير لسنة 2014 التي تتيح الاطلاع على التفاصيل العمرية لساكنة المغرب وغيرها من التفاصيل الديمغرافية الهامة الضرورية"؛ الأمر الذي يعكس، حسب بناجح، "رغبة المخزن الدائمة في إلغاء أكثر من نصف الكتلة الناخبة من الاحتساب في نسبة المشاركة".
وأردف بناجح أن "الحساب لن يكون كاملا وكاشفا في ظل عدم الإعلان عن تفاصيل الإحصاء العام لسكان والسكنى من طرف المخزن"؛ وهو ما "سيسمح له ولمن يقبل ألاعيبه بنفخ النسبة أمام المقاطعة الكاسحة، حيث إن أكثر من 50% من الكتلة العامة التي تتجاوز 26 مليونا تقاطع الألعوبة كاملة بما فيها حتى التسجيل في لوائح الانتخاب"، يورد بناجح، الذي أضاف أنه "في العادة لا يذهب من المسجلين إلى الصناديق سوى أقل من النصف دون احتساب الأوراق الملغاة، لتكون المحصلة الحقيقة من نسبة المشاركة المعلنة هي نصفها في أحسن الأحوال".
* صحافي متدرّب