العدل والإحسان: ضعف التسجيل في اللوائح يكشف المزاج الشعبي المقاطع لعبث الانتخابات

بعد انتهاء المدة التي خصصت للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتي انتهت أول أمس الاثنين 8 غشت، نشرت جماعة العدل والإحسان في مقال على موقعها الالكتروني، إن وزارة الداخلية كشفت أن العدد الإجمالي لطلبات القيد في اللوائح الانتخابية بلغت 500.305 طلبا، وهو ما يعكس بشكل واضح حجم العزوف المتنامي للفئات المجتمعية المختلفة، وخاصة الشباب، عن التسجيل ومن ثم عن العملية الانتخابية برمتها.
وأضافت الجماعة في المقال « إن هذا الاعتراف بعدم قدرة الدولة رغم آلياتها الجبارة والأحزاب بأدواتها الدعائية على إقناع الشعب المغربي بالعرض السياسي الرسمي، يعكس فقدان الثقة في هذا المسار العابث الذي لم يقدم للبلد التنمية والتقدم والإقلاع والحرية والديمقراطية والكرامة رغم كل المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب »، على قولها.
وحسب المقال المنشور على موقع الجماعة، ت، فإن دلالة هذا الرقم، إن سلمنا بصدقيته، تتكشف أكثر إذا ما علمنا أن عدد المغاربة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والمقاطعين لها، بحسب الأرقام التي تداولها باحثون بمناسبة انتخابات الجماعات الترابية في أكتوبر 2015، يفوق 11 مليون مواطن؛ وهو ما يعني أن قرابة 10 ملايين ونصف مليون مغربي عازف من الآن عن المسلسل العبثي الانتخابي ومقاطع لألعوبة المخزن التي استمرأ ممارستها منذ « الاستقلال ».
ورأى عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في تدوينة نقلها موقع جماعة العدل والإحسان، أن التحدي الأكبر أمام الجهة المشرفة على الانتخابات، تقنيا أو سياسيا، يبقى « هو إلغاء اللوائح الانتخابية واعتماد التسجيل التلقائي لاحتساب نسبة المشاركة على قاعدة الكتلة الناخبة الحقيقية وليس المسجلة في اللوائح، وحينها سيعرف كل حجمه الحقيقي وسيرى العالم أن الانتخابات في المغرب لا تفرز مؤسسات ذات تمثيلية، ولذلك فإنها مؤسسات أقلية تشتغل في واد والشعب يعاني في واد آخر. »