توقيع 5 اتفاقيات لتنشيط الاستثمار وخلق فرص شغل بجهة الشرق

جرى، اليوم السبت بمدينة وجدة، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين رئيس مجلس جهة الشرق، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومدير المكتب الوطني للسياحة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس الجامعة الدولية للرباط؛ وذلك في إطار عطاء دفعة قوية للتنمية المجالية وجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الشرق.
وأكد عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في كلمة له بالمناسبة، أن "اللقاء يعد محطة مهمة لرسم ملامح خارطة طريق جماعية تشكل مدخلا رئيسيا لمعالجة عوائق التنمية بالجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يميز هذه الجهة من خصائص في شتى المجالات والميادين".
وتهم الاتفاقية الموقعة مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مجال تفعيل وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الشرق، حيث تتم المراهنة على إنشاء مجموعة من الأقطاب الصناعية على مدى ال5 سنوات المقبلة، وخلق ما يناهز 125 مقاولة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وتشجيع إحداث 250 مقاولة صغرى، وكذا تحويل القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل في أفق خلق 3500 مقاول ذاتي، في الخمس سنوات المقبلة، وإنعاش نقل وتحويل الخدمات أوفشورينغ وذلك بخلق ما يفوق 20 مقاولة، بالإضافة إلى إحداث منظومة بيئية في مجال الصناعة الفلاحية عبر توطين عدة مشاريع مهيكلة، وإحداث مناطق جديدة للتنشيط الاقتصادي، إضافة إلى منطقة حرة للصناعة الفلاحية.
أما بخصوص مجال السياحة، فتهدف الاتفاقية الموقعة مع مدير المكتب الوطني للسياحة إلى تثمين المؤهلات السياحية الهادفة إلى تعزيز موقع جهة الشرق داخل منظومة العرض السياحي على المستوى الوطني والمتوسطي وتقليص الموسمية التي تطبع النشاط السياحي بالجهة؛ وذلك من خلال اعتماد خطة ترتكز على هيكلة وتحسين البنية السياحية مع توفير الموارد البشرية اللازمة لدعم هذا القطاع، إضافة إلى تبني إستراتيجية مشتركة في مجال التسويق والتواصل، وكذا العمل على إطلاق علامة تجارية خاصة بالمنتوج السياحي لجهة الشرق.
وفيما يخص الاتفاقية الموقعة مع رئيس الجامعة الدولية بالرباط، فتأتي في إطار الأهمية البالغة والأدوار الطلائعية التي أضحى يلعبها قطاع التعليم الخاص العالي، ولتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع بجهة الشرق عبر إنشاء قطب جامعي للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمنطقة.
وفيما يتعلق الاتفاقية الموقعة مع وزير الفلاحة والصيد البحري، فتتضمن خلق أرضية لتثمين وتلفيف المنتوجات الفلاحية المحلية بجهة الشرق على وعاء عقاري مساحته 5 هكتارات؛ 3 هكتارات منها مغطاة ستشمل مرافق إدارية وغرفا للتبريد ووحدات معالجة وتثمين وتلفيف المنتوجات الفلاحية. ويندرج هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته المالية أزيد من 195 مليون درهم، في إطار إستراتيجية مندمجة تروم تطوير وهيكلة التعاونيات الفلاحية المهتمة بإنتاج التمور، والأعشاب والزيوت العطرية والطبية، وغير من المنتوجات الفلاحية التي تتميز بها جهة الشرق.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فتهم إحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم والذي سيتكون من أقطاب عدة تهم الجانب الإداري والبيداغوجي والإقامة وأماكن للمعدات التقنية وملاعب لكرة القدم؛ وذلك بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 80 مليون دره.
من جهته، أكد محمد امهيدية، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أن الجهة تمكنت من وضع اللبنات الأساسية بغية تحقيق إقلاع اقتصادي صناعي ارتكز على ثلاث دعائم تتمثل في القطب التكنلوجي لوجدة والقطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية بسلوان، مشيرا إلى أن هذه البنيات الصناعية تعرف حاليا إقبالا لا بأس به من لدن المستثمرين.
وكشف امهيدية أن نسبة التسويق بالنسبة إلى القطب الصناعي لوجدة وصلت إلى 27 في المائة، وبالقطب الفلاحي لبركان وصلت إلى 33 في المائة، في حين لم تتجاوز 15 في المائة بالمنطقة الصناعية لسلوان.
وأشار والي جهة الشرق إلى إنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنمية الجهة والرفع من قدراتها الاستقطابية والتنافسية، فإن هذه المجهودات ما زالت لم تحقق أهدافها كاملة، وما زالت الجهة تعاني من العديد من الإكراهات؛ من بينها ارتفاع نسبة البطالة مقارنة مع المعدل الوطني (18 في المائة بالجهة مقابل 10 في المائة وطنيا)، وارتفاع نسبة الفقر (10,1 في المائة مقابل 9,5 في المائة، على الصعيد الوطني)، وكذا ضعف تثمين البنيات المخصصة للاستثمارات الصناعية، وهيمنة القطاع غير المهيكل، وعدم وجود عوامل محفزة لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى ارتباط سكان الجهة عامة وسكان الشريط الحدودي على وجه الخصوص، إلى عهد قريب، بأنشطة التهريب.
وأكد والي الجهة أنه بالرغم من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها جهة الشرق، ووعيا بمختلف الإشكاليات التي تعيق تحقيق التنمية المنشودة بهذه المنطقة، فقد تبنت السلطات المعنية مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجهويين؛ وعلى رأسهم مجلس جهة الشرق.
وأورد امهيدية أن هذه المقاربة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهدف بالأساس إلى تحسين الجاذبية والتنافسية الترابية، وتعزيز الحكامة الجهوية وتقوية شفافية الأعمال، وتشجيع القطاع المقاولاتي وخاصة المقاولات الصغرى، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع الأعمال والاستثمار، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات المقاولة، وتعزيز وتقوية الرصيد العقاري الجهوي، وجعل عروض التمويل في خدمة المقاولة الجهوية، وتأطير القطاع غير المهيكل والتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية جهوية تتوخى استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص الشغل من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المبادرات الخاصة والتشغيل وإحداث المقاولات، وتطوير بنيات استقبال المشاريع، وتأهيل الرأسمال البشري.
ومن جانبهم، أكد جميع المسؤولين المركزيين الموقعين على اتفاقيات الشراكة مع مجلس جهة الشرق استعدادهم الكامل لدعم برنامج التنمية بالمنطقة باعتبارها منطقة حدودية وإستراتيجية مهمة، توفرها على مجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية التي قد تجعل منها قطبا اقتصاديا مهما على الصعيد الوطني.