لجنة التضامن: اعتقال نيني مضادّ لدينامية التغيير

اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحفي المعتقل رشيد نين والدفاع عن حرية الصحافة، ضمن ندوة لها عقدت صباح الثلاثاء 24 ماي، بأن اعتقال مدير نشر جريدة "المساء" قد أتى بشكل فجائي لا يلائم الدينامية المتجددة المطالبة بالتغيير، ولا الموجة الأخيرة المصاحبة لحركة 20 فبراير و امتداداتها المتفاعلة مع الحراك الذي تعرفه الساحة العربية، كما وقع ضدا على سياق المطالبات الخاصة بتسريع إصلاح المشهد الإعلامي، وإخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود، وفي وقت تركز الاهتمام الوطني على أجندة الإصلاحات الدستورية وانتظارات المغاربة منها بإقرار تدابير الثقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و في مجال الحريات العامة.

كما أشعرت ذات اللجنة، وخلال ذات الموعد، بإدانة أعضائها من وزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وفنانين وممثلي الهيئات السياسية والمدنية، وبشكل مشدد، للاعتقال التعسفي الذي طال رشيد نيني، زيادة على مطالبتهم بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أدنى قيد أو شرط.. إضافة لشجبهم متابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر المنسوبة لنيني والمتابع من أجلها.

وأبدي أيضا الاستغراب لاستمرار المتابعة في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت رغما عن توفر جميع ضمانات الحضور للمثول أمام المحكمة، إضافة لاعتبار محاكمة نيني سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة و كذا تسجيل ذات اللجنة لما أسمته "الهبة و اليقظة و النبل الذي ميز تعامل النخبة مع هذا الحدث بالتوجه للدفاع عن سمو المبدأ و تجاوز الحسابات الشخصية".. ودعي إلى وقفة احتجاج أمام وزارة العدل يوم الأربعاء 1 يونيو المقبل.

وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن نيني بالإسراع في إخراج مشروع قانون الصحافة استجابة لمتطلبات المرحلة ونظرا للأدوار المنوطة بالصحافة والإعلام وكذا تمكين نساء ورجال الإعلام من الوسائل والضمانات اللازمة للاضطلاع برسالة التنوير و نشر الحقائق، وأيضا الإسراع بسن قانون الحق في الوصول للمعلومات.. كما أفصحت عن توجيه عدة طلبات للجهات المعنية في صيغة طلبات للقاءات بتدارس قضية رشيد نيني و محنة حرية التعبير، وأردفت: " الاستجابة للدعوة لم تتم حتى الآن.. باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام الذي استقبل سكريتارية اللجنة و لم يكتف بالإنصات إليها وإبداء التفهم لمطالبها، بل وعد بالتعاون و بذل الجهد لإيجاد حل للمشكل في إطار الضوابط القانونية".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للدفاع عن الصحفي المعتقل رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة وجّهت مناشدة إلى رئيس فيدرالية الناشرين رئيس النقابة الوطنية للصحافة من أجل "بلورة مختلف أشكال الترافع والاحتجاج لوضع حد للخروقات الخطيرة.. انطلاقا من أهداف المؤسستين النقابيتين التي تؤكد على ضرورة أن يشكل العمل الصحفي دعامة قوية في النضال من أجل تكريس احترام دولة الحق عبر سيادة القانون وتأمين استقلال ونزاهة القضاء ضمانا لاحترام كافة حقوق الإنسان بما ذلك حرية الصحافة".