وزير العدل الغابوني يستقيل ويدعو بونغو إلى إعادة فرز الأصوات

أعلن وزير العدل في الغابون، سيرافن موندونغا، أمس الإثنين، استقالته من منصبه الحكومي و"الحزب الديمقراطي الغابوني" الحاكم، وفق ما نقله مراسل وكالة الأناضول التركية.
وفي تصريح لقناة "تي في +" الخاصة (مقربة من المعارضة)، دعا موندونغا الرئيس علي بونغو علي بونغو الذي أعيد انتخابه في السباق الرئاسي الأخير، إلى "ضرورة إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في ال 27 من غشت الماضي، مثل ما تطالب المعارضة" مع"الاعتراف بالنتائج التي سيتم الإعلان عنها بعد إعادة فرز الأصوات".
وتأتي استقالة وزير العدل عقب أعمال العنف التي اندلعت مباشرة إثر الإعلان عن نتائج الإقتراع من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، الأربعاء الماضي، والتي أفرزت فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثانية، وهو ما لم يتقبّله مرشّح المعارضة وصاحب المركز الثاني جان بينغ.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل عديد الأشخاص، وفق مصادر رسمية. ومن جانبه، دعا جون بينغ، مرشّح المعارضة للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في الغابون، يوم أمس الإثنين، أنصاره إلى "مقاومة نظام بونغو عبر القفل الإقتصادي للبلاد"، في إشارة إلى الإضراب العام.
وقال بينغ، متوجّها إلى أنصاره، أنه "ومن أجل المحافظة على الأرواح البشرية، أطلب منكم، انطلاقا من اليوم، عدم استخدام العنف ولكن المقاومة عبر الحصار الإقتصادي للبلاد.. أقترح عليكم وقف جميع الأنشطة والبدء في تنفيذ إضراب عام (...)".
وأضاف: "بما أن علي بونغو يريد قتل الغابونيين، فأنا أعلن الغابون بلداً ميتاً .. لن نساهم في الاقتصاد لصالحه".
وتأتي دعوة بينغ غداة دعوة أخرى توجّه بها الاتحاد الإفريقي إلى الأطراف الفاعلة في الغابون، يطالبها ب "أقصى درجات ضبط النفس"، في وقت أودت فيه أعمال عنف ما بعد الانتخابات في هذا البلد الإفريقي الصغير، بحياة 6 أشخاص على الأقلّ، بحسب تعداد خاص بالأناضول، استنادا إلى مصادر أمنية غابونية.
في المقابل، تحدّث بينغ والذي ترأس المفوضية الإفريقية في الفترة الفاصلة بين 2008 و2012، عن "مقتل العشرات من مواطنينا، وإصابة المئات بل الآلاف الآخرين بجروح" في مختلف أنحاء البلاد، على حدّ تعبيره، وذلك في الإحتجاجات المندلعة، منذ الإعلان عن نتائج الإقتراع، بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لفوز بونغو من جهة، وبين أنصار المرشّحين من جهة أخرى.
من جهته، أعرب المجتمع الدولي عن "قلقه" حيال تصاعد أعمال العنف الذي تشهده الغابون عقب الفوز المثير للجدل للرئيس المنتهية ولايته بولاية رئاسية ثانية تمتد ل 7 سنوات.
وفي السياق نفسه، أعلنت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، صراحة، انحيازها لخيار إعادة تقييم نتائج الإقتراع، لتصطفّ، تبعا لذلك، وراء أبرز مطالب المعارضة الغابونية.
أما من جانب الإتحاد الأوروبي، فقد تبنّت كل من ألمانيا وفرنسا هذا الموقف، حيث أعلن "الحزب الإشتراكي" الفرنسي (الحاكم)، غداة الإقتراع، عن دعمه ل "إنتقال" في هذا البلد (الغابون) "المحكوم منذ نصف قرن من قبل عائلة بونغو".
وشهدت الغابون، في 2009، أحداث عنف تلت الإعلان عن فوز علي بونغو في انتخابات الرئاسة التي جرت حينها، والتي منحته تأشيرة العبور لخلافة والده عمر بونغو، رئيس البلاد منذ 1967 حتى تاريخ إجراء الإقتراع المذكور.
وحصل علي بونغو أوديمبا الذي يوجد على رأس السلطة منذ سنة 2009، على نسبة 80ر49 من الأصوات المعبر عنها، متقدما على منافسه الرئيسي المعارض، جين بينغ، الذي حصل على نسبة 23ر48 في المائة من الأصوات حسب ما أعلن وزير الداخلية.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 27 غشت الماضي 64ر59 في المائة من ضمن كتلة ناخبة تضم 627 ألف و805 مسجلا.