مزوار: لا أخضع لتعليمات العماري .. وشقيقي عاطل عن العمل

نفى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة، ما يروج في الكواليس السياسية بخصوص خضوع حزبه لتوجيهات وأوامر حزب الأصالة والمعاصرة ورئيسه إلياس العماري، كاشفا أنه رغم كونه وزيرا لازال بعض أفراد أسرته يعانون من البطالة.
وردا على الاتهامات التي كيلت له بخصوص استخدامه لنفوذه لصالح أفراد عائلته، أقسم مزوار، ضمن حضوره مساء اليوم في برنامج "قفص الاتهام"، الذي يعده ويقدمه رضوان الرمضاني في إذاعة "ميد راديو"، بأنه مظلوم في كل ما يشاع عنه، مبرزا أنه سيتقدم للقضاء لرد اعتباره.
ووصف زعيم "حزب الحمامة" الاتهامات التي ما فتئت تلاحقه منذ مدة بأنها "رخيصة، وتوزع بدون رادع ولا أدنى دليل"، موردا أن لديه 10 إخوة أشقاء اتخذوا مساراتهم في الحياة، من بينهم أخ "ماخدامش"، ورغم ذلك لم يتدخل لتشغيله، رغم أنه يمكنه ذلك بحكم منصبه.
وزاد مزوار دليلا آخر على "بطلان" الاتهامات بشأن استغلال نفوذه لصالح أفراد أسرته الصغيرة، يتمثل في كون ابنه عندما عاد من الخارج إلى البلاد، طلب منه أن لا يعول عليه ليتدخل له من أجل تشغيله، وحثه على المبادرة الذاتية، والاعتماد على نفسه، وفق تعبيره.
وأما بخصوص ما نُشر عن زوجته بأنها "موظفة شبح"، وتعمد إلى تنظيم لقاءات مع مسؤولين أفارقة لأغراض تجارية، من بوابة مؤتمر "كوب 22"، رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بأن ذلك كله أباطيل لا يريد الدخول بشأنها في مزايدات عقيمة، لكنه في المقابل قرر اللجوء إلى القضاء لحماية أسرته.
ومن الأشياء المثيرة التي كشفها وزير الخارجية في الحوار الإذاعي ذاته أنه عاش مرحلة من حياته السياسية مع اليسار، حتى إنه التحق قبل سنوات عديدة بمنظمة "23 مارس" الماركسية اللينينية، واشتغل مع اليساريين في نطاق السرية، كما تفاعل مع مفاهيم من قبيل ديكتاتورية البروليتاريا.
وتطرق مزوار إلى مساره منذ انتمائه إلى منظمة "23 مارس" في سبعينيات القرن الماضي، مرورا باشتغاله في القطاع الخاص وعلاقاته المهنية مع المقاولات، ووصولا إلى انضمامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والتحاقه بحكومة إدريس جطو في يونيو 2004.
وعرج الحوار على علاقة مزوار برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وكيف تغيرت مواقفه الرافضة للخلط بين الدين والسياسة، وللتخندق مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إلى القبول بالتواجد في حكومة يرأسها "حزب المصباح" بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة.
وقال مزاور إن استمرار ربط السياسة بالدين خطر على المجتمع والديمقراطية، وكان نقطة الخلاف الرئيسية مع حزب العدالة والتنمية، نافيا أن تكون مشاركته في الحكومة مملاة عليه من طرف جهات معنية، ومشددا على أنه لا يخضع لتعليمات أحد، كما أن حزبه ليس ملحقة لحزب "البام" كما يروج خصوم "الحمامة".
وردا على ما يقال بأن حزب "الأحرار" شقيق "الأصالة والمعاصرة" في الرضاعة، وبأن مزوار غالبا ما يقدم خدمات ل"حزب الجرار"، شدد ضيف "قفص الاتهام" على أن كل ما يروج بشأن خضوعه لتعليمات آخرين هو من قبيل "هضرة الزنقة"، مبرزا أن للحزب هويته وشخصيته التي يعتز بها.
وحول قرار قبول "الأحرار" بتعويض حزب "الاستقلال" في النسخة الثانية من الحكومة، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن رأيه الخاص كان ضد المشاركة في حكومة بنكيران، لكنه خضع لقرار الأغلبية في الحزب التي رأت ضرورة المشاركة في الحكومة، وعدم تعريض استقرار البلد للخطر.
ولم يفت مزوار أن يبرز أن سبب عدم تقديم أحزاب الأغلبية الحكومية لحصيلتها مجتمعة هو أن "الوثيقة التي صيغت بمداد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جاءت متضمنة لاتهامات موجهة لما يسمى التحكم والتشويش"، وهو ما لم يقبله، "لأنه لا يعتبر نفسه أجيرا في الحكومة، بل مشاركا فيها"، حسب تعبيره.