الرميد: لا أُستشار في الانتخابات التشريعية .. وغرائب تسبق 7 أكتوبر

فجر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مفاجأة من العيار الثقيل، على بعد أقل من شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في السابع من أكتوبر، حيث أكد أنه لا يُستشار في هذه الانتخابات المقبلة من طرف وزير الداخلية، مثلما كان عليه الحال في استحقاقات 4 شتنبر المنصرم.
ولجأ الرميد إلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ب"فيسبوك"، ليعلن للرأي العام أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، بينما حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب" على حد وصفه.
وحاول وزير العدل والحريات تبرئة ذمته مما أسماه أي نكوص أو انحراف في سير الانتخابات المقبلة، وقال في ذات المنبر التواصلي "وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في هذا الشأن، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها" بحسب الرميد.
وما إن دبج الوزير المعني بالإشراف على الانتخابات إلى جانب وزير الداخلية، تدوينته التي "تنثل" فيها من "انحرافات الانتخابات"، وشكواه من عدم استشارته، حتى انهال معلقون ونشطاء فيسبوكيون على رأس الرميد بالتقريع والانتقاد، وطالبه كثيرون بتقديم استقالته.
وقال ياسر اليعقوبي مخاطبا الرميد "لا تختبئ يا معالي الوزير، أنت محامي تدافع عن الناس، فكيف لا تستطيع لدفاع عن نفسك"، بينما واجهه ناشط آخر يدعى ياسين لعشيري بالقول "قدم استقالتك إن كانت لديك جرأة"، وهو ما ذهب إليه فيصل "ما عليكم إلا أن تكونوا مسؤولين وتقدموا استقالاتكم".
ومن جهته أورد معلق آخر بأن وزير العدل والحريات هو أول من دافع عن إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أن يخاطبه بالقول "أنسيت أن حزبكم دافع عن هذا الطرح، ورفض اللجنة العليا للانتخابات"، بينما ذكره بدر الدين عندما لوح أكثر من مرة بالاستقالة لدى أي تدخل من مهامه التي يخولها له الدستور.
وأكمل ذات المعلق قائلا "كان عليك السيد وزير العدل، عِوَض الاحتجاج عبر الفيسبوك، الاحتجاج عبر المؤسسات من خلال خلق لجنة أو هيئة مستقلة لتشرف على الانتخابات، فإن لم تستطع بداعي التحكم وداكشي، فالأجدر بك تقديم استقالتك، فإن لم تستطع فاصمت كما صمت غيرك" وفق تعبيره.
وجدير بالذكر أن مهمة الإشراف على كل مسلسل انتخابي موكولة بحسب تعليمات للملك، لهيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وذلك كما جاء على لسان وزير الداخلية في اجتماع حكومي انعقد في 17 شتنبر من العام الماضي.