المرجعية الإسلامية : مرجعية الدولة والمجتمع

يبقى سؤال المرجعية الإسلامية مطروحا بقوة على المستوى الخطاب السياسي، خاصة في ظل اختلاف المقاربات المتبنية للمفهوم، أو حتى الرافضة على قلتها لاستحضاره في سياقات الممارسة السياسية. واعتبارا لكون حزب العدالة والتنمية هو أحد أهم الأحزاب السياسية المتبنية للمفهوم، أطرح في هذه المقالة أهم المرتكزات التي تبناها هذا الأخير لبلورة فهمه للمنطلق السياسي في تبنيه لهذه المرجعية، خاصة على مستوى برنامجه الانتخابي.
إنه وإنسجاما مع البرنامج العام وأطروحة المؤتمرين الوطنيين السادس والسابع، وضح حزب العدالة والتنمية في أول محور من الفصل الأول في برنامجه الإنتخابي لإستحقاقات 7 أكتوبر 2016، ما يقصده بتبني المرجعية الإسلامية، تدقيقاً وتوضيحاً ورفعاً لكل لبس يمكن أن يحاط بهذا المفهوم في أدبيات الحزب في سياق علاقته بالهوية السياسية التي تبناها في ممارسته للعمل السياسي .
بحيث يؤكد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي أنه "لا يعتبر نفسه متميزا عن أي طرف سياسي بإختياره لهذه المرجعية، فهذا الإختيار قبل أن يكون قناعة ذاتية، فهو إختيار أصيل وحضاري للدولة والمجتمع، تعبر عنه المقتضيات الدستورية التي تبوأ الدين الإسلامي مكانة في الهوية المغربية، وتكريس الشرعية الدينية للنظام السياسي المغربي، والوظيفة الدينية للملك بإعتباره أميراً للمؤمنين و حامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية".
هذا قبل أن يحدد الحزب فهمه للمرجعية الإسلامية وفق أربع مرتكزات بلورها كمنطلقات حددها من خلال تصوره للعمل السياسي، وهي :
أن المرجعية الإسلامية لا تعني عند الحزب إحتكار الإسلام، ولكنها تعني إستلهام رصيده الخلقي والقيمي لدعم جهود الإصلاح والإنخراط الجماعي فيه.
تبني الحزب للفهم الوسطي المعتدل للإسلام، مع الإلتزام بالمساهمة إلى جانب مختلف الفاعلين و المعنيين بمواجهة الغلو والتطرف ضمن مقاربة مندمجة وفاعلة وعميقة تهدف إلى تجفيف منابعه ومحاصرة إمتداداته المفترضة.
تبني الحزب للمرجعية الإسلامية، لا يعني البتة، أنه حزب ديني يحتكر الدين، مع التأكيد على حرص الحزب على الفصل مابين المجالين الدعوي والسياسي والتمييز بين وظائفهما.
التأكيد على أن تبني الحزب للمرجعية الإسلامية لا يعني الإنغلاق عليها والقطيعة مع المرجعيات الإنسانية، وإنما يعني الإنفتاح على التجارب الإنسانية بمختلف تراكماتها ، إنطلاقا من الثوابت الدينية والحضارية، وضمن القواعد والمنطلقات الدستورية التي من شأنها أن تساهم في جعل المغرب فاعلا مؤثرا في صناعة القرار الدولي.
إن تبني المرجعية الإسلامية من طرف حزب العدالة والتنمية هو ترجمة لتفاعله مع عمقه المجتمعي في أبعاده الحضارية التي لا تلغي المشترك الإنساني وإنما تغنيه، وهو ما استحضره المشرع الدستوري، بكل وضوح، في تصدير الوثيقة الدستورية التي أكدت على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية"، كما أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية"، كما أن الفصل السادس بعد المئة من ذات الوثيقة ينص على أن "النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعةّ"، وهو ما يعني أن دستور المملكة المغربية أقر بما لا يدع مجالا للشك على أن المرجعية الإسلامية هي مرجعية الأمة وهوية المجتمع والدولة، وأحاط هذا الإقرار الدستوري بكل الضمانات الممكنة، مع التأكيد في نفس الوقت على أن الدولة ضامنة لحقوق غير المسلمين في ممارستهم لشؤونهم الدينية بكل حرية.
المرجعية الإسلامية مرجعية الدولة والمجتمع، هذا ما يقوله الدستور والتاريخ والوعي الجماعي للأمة المغربية.
* برلماني، عضو بمجلس المستشارين