مبادرة شبابية تحاصر شفافية الانتخابات باعتماد الوسائط الحديثة

بتزامن مع دنو موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية، أطلق مجموعة من الشباب مبادرة تهدف بالأساس إلى حماية صناديق الاقتراع، من خلال استغلال الفضائين الواقعي والافتراضي بغية "صناعة وتعزيز الاختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري وتنقية المجال السياسي من استعمال المال الحرام والمتاجرة ببؤس المواطنين وتخليق الممارسة السياسية"، حسب البيان التأسيسي للمبادرة.
وحسب الوثيقة، فقد سطّر الشباب الواقفون وراء المبادرة ست نقط قصد "حماية الصناديق"؛ أولاها السماح للشباب بالمراقبة الميدانية للعملية الانتخابية منذ انطلاق الحملة يوم السبت إلى غابة يوم الاقتراع، مع الحرص على "فضح كل خرق من شأنه المساس بحسن سير العملية الانتخابية من خلال استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي".
كما دعت الجهة نفسها السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى الالتزام بدورها الدستوري والقانوني لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، للحيلولة دون وقوع مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون "أو تجنيد البلطجة واستعمال المال الحرام" داعية النخب السياسية والعلمية والمدنية إلى عدم الانخراط في إستراتيجية الاستقطاب الحاد بمنطق سياسي ضيق.
ونبهت المبادرة إلى تفادي استغلال القاصرين والنساء والشيوخ في المسيرات المجهولة والمشبوهة، والشأن نفسه بالنسبة إلى إقحام المؤسسة الملكية والدين الإسلامي وقضية الوحدة الترابية في الصراع السياسي؛ على اعتبار "أنها قضايا جامعة للمغاربة قاطبة"، ولما قد يكون للأمر من انعكاسات سلبية تروم زرع الفتنة قبل موعد انتخابي مهم.
البيان التأسيسي للمبادرة الشبابية عاد إلى مسيرة الأحد "المجهولة"، وطالب من وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيقات جدية حول الموضوع باعتبارهما المشرفين المباشرين على الانتخابات؛ وذلك لمعرفة من "غرر بالمواطنين الذي احتجوا في مظاهرة مشبوهة، الغرض منها تصريف الصراع الانتخابي بأشكال فوضوية"، كما اعتبرت ذلك المبادرة.
حث الشباب على التصويت كان من بين النقط التي تضمّنتها كذلك بيان المبادرة؛ وذلك قصد "مقاومة كل أشكال التحكم والهيمنة على العقول أبناء الشعب أولا، والمؤسسات التمثيلية ثانيا ولحماية صناديق الاقتراع من محاولات التزوير ثالثا".
وكشف شعيب حريث، أحد الشباب القائمين على المبادرة، أنها تأتي في سياق العملية الانتخابية بالنظر إلى الاحتقان الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية، خاصة ما بين الأحزاب.
وأضاف حريث، في تصريح لهسبريس، "نحن كشباب سنسعى إلى فرض رقابة غير مدنية صرفة تأتي كتكملة للرقابة المؤسساتية للعملية الانتخابية التي تبقى نسبية".
وأردف المتحدث أن الدعوة موجهة إلى كل الشباب للانخراط في المبادرة بجميع المدن المغربية، التي ستعتمد بالأساس على استغلال وسائل التواصل الجديدة لمراقبة العملية الانتخابية.
ونفى الفاعل الجمعوي أن يكون للمبادرة علاقة بأحزاب سياسية معينة، موضحا أنها مبادرة تضم شبابا منتمين إلى عدة أحزاب سياسية وشبابا غير منتمين "كما هو الشأن بالنسبة إلي"، وتضم كذلك شبابا من حركة 20 فبراير؛ و"بالتالي، فهي تضم خليطا من الشباب يهدف بالأساس إلى السهر على العملية الانتخابية لتمر بالشكل الذي يجب"، على حد قوله.