برنامجي لو كنت حزبا سياسيا

تتبعت خلال الفترة الأخيرة البرامج الانتخابية للعديد من الأحزاب السياسية، وكنت أمني النفس بأن أجد برنامجا بسيطا و متكاملا يمكن لحزب ما أن يحققه خلال خمس سنوات. لكن للأسف وجدت وعودا و برامج كبيرة جدا يتطلب تحقيقها، في المغرب و بما يتوفر عليه بلدنا، خمسين سنة على الأقل إن لم يكن قرنا من الزمن.
فكيف يعقل أن يصلح التعليم والصحة و القضاء و تحقق نسب نمو تفوق 5 % على الأقل وانعاش الصادرات و تقليص العجز التجاري وتخفيض المديونية وخلق الآلاف من مناصب الشغل، إلى جانب القضاء على الرشوة والفساد و تحقيق العدالة الاجتماعية و تخليق الادارة والقضاء على البطالة ووووووووو في خمس سنوات؟ في الوقت الذي يجب على كل رئيس حكومة في المغرب أن يحافظ على التوازنات الماكرواقتصادية، و خاصة عجز الميزانية و التضخم.
أيها الأحزاب المغربية التي تفوق 33 حزبا، من أراد أن ينهج نفس المنوال الذي نهجته الأحزاب منذ ستين سنة (منذ الاستقلال) و يلعب دور المنقذ لاقتصاد بلد تتحكم السماء في نسبة نموه، فعليه أن يعرف أنه يكذب و يجب أن تعلو محياه حمرة الخجل و هو يسب ذكاء المغاربة.
لو كنت مكان أي زعيم سياسي مغربي، (الحمد لله أنني أمقت السياسة) لكان برنامجي بسيطا و واضحا، هو عبارة عن إجراءات بسيطة، ويمكن تحقيقه خلال الخمس سنوات. وإذا فاز حزبي و أصبحت رئيسا للحكومة، فسأقوم بالأمور التالية:
من الناحية السياسية، سأشكل حكومة من 15 إلى 20 وزيرا كأعلى تقدير(في كوريا الجنوبية 15 وزيرا فقط و 51 مليون نسمة وفي إسبانيا أيضا) لأن من يبحث عن التحالفات و يرضي جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة بتكوين حكومة من 40 وزيرا على حساب ميزانية الشعب ودافعي الضرائب، فلن يصلح شيئا و لن يستفيد منه سوى الوزراء و دواوينهم و المحسوبين على أحزابهم.
تقليص أجور الوزراء، خاصة التعويضات الجزافية التي يتقاضونها دون وجه حق، كتلك المتعلقة بالسكن والهاتف والماء و الكهرباء والأواني المنزلية (يا للسخرية 5000 درهم تعويض شهري عن الأثاث و الأواني المنزلية) و إلغاء تقاعدهم هم و زمرة البرلمانيين.
سأقوم بجرد للمؤسسات العمومية التي تقوم بنفس العمل وتلك التي لم يعد لها سبب للوجود و تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية و الدستورية لحذفها. و مثال على ذلك، مجلس الجالية، وزارة الجالية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للتضامن.. و لا نعرف من يفعل ماذا؟؟؟ و كذلك المندوبية السامية لقدماء المحاربين و أعضاء جيش التحرير (استقل المغرب منذ 60 سنة) وكذا المكتب الوطني المغربي للسياحة وغيرها من المؤسسات التي لا تقدم أية خدمات مذكورة.
من الناحية الاقتصادية، يجب أن يعرف المغاربة، وهذه حقيقة، أن النموذج الفرنسي للتنمية يعتبر اليوم نموذجا متجاوزا، والدليل أنه لم يستطع الخروج من الأزمة التي عرفها الاتحاد مثل ما فعلت ألمانيا. وعليه، يمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الآسيوية (النمور) أو التجربة الاقتصادية التركية خاصة على مستوى دعم المقاولات.
العمل خلق هيئة مكونة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة تكون مهمتها التقييم القبلي والبعدي للاستراتيجيات القطاعية وتحديد الأولويات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني. فمثلا المغرب الأخضر و أليوتيس و غيرها، يمكن التساؤل عن ماذا قدمت هذه المخططات على مستوى انعاش الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري؟
إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب أو إعادة التفاوض بشأنها من أجل حماية الاقتصاد الوطني. وهنا يمكن التساؤل عن مدى استفادة المغرب من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة أو تركيا بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ؟ لا شيء سوى تدهر الميزان التجاري و ضعف الاستثمارات المباشرة لهذه الدول في بلدنا.
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة، خاصة الكماليات وبالتالي تشجيع المواطن و تعبئته على استهلاك المواد المحلية لأنها ستكون أقل ثمنا و دعم المقاولات على تحسين جودة منتجاتها لجعلها أكثر تنافسية في السوق الداخلي قبل الخارجي.
استشارة المواطنين في عملية أداء عشرين سنتيما عن كل عملية بنكية يقومون بها من أجل تمويل صندوق مخصص لتمويل معاهد البحث العلمي ومراكز التكوين المهني المتخصصة في المجالات التي يتطلبها الاقتصاد، ولا أظن ان المغاربة سيبخلون عن أبنائهم بمثل هذه المساهمة الرمزية
أما التعليم والصحة، فهي ورشات كبرى يجب تدبيرها بشيء من الجرأة و الارادة و جلب خبرات و استراد نماذج ناجحة في هذه المجالات ك النموذج السكندنافي و الكوري الجنوبي في التعليم. أما النموذج الفرنسي، فالكل يعرف اليوم أين وصل التعليم في فرنسا، خاصة الابتدائي و الثانوي.
وبعد ذلك، رفع التحدي الأكبر المتمثل في محاربة التماسيح والعفاريت، لكن ليس تلك التي يتكلم عنها بن كيران، بل التماسيح والعفاريت الحقيقة و هي لوبيات الفساد الأكبر مثل لوبي الأبناك ولوبي العقار و المضاربات العقارية و لوبي المدارس الخصوصية التي لا تؤدي الضرائب رغم امتصاصها لدم المواطنين، من تحمل مسؤولياتهم الوطنية أو فتح باب المنافسة و استقبال أبناك و شركات أجنبة بشروط محددة.
هذه إجراءات يمكن تحقيقها خلال خمس سنوات و مقدور عليها من الناحية السياسية ولا تتطلب سوى جرأة الرجال و ارادتهم في النهوض ببلدهم. لكن، و ما أصعب كلمة ولكن حين تقرن بأحلام وردية.
وفي الأخير ألتمس المعذرة من قراء هذا المقال، لأن هذه أضغاث أحلام و لا أظن أن يوسف يستطيع تفسيرها ولا حتي موسى و عصاه يستطيعان تنفيذها و ستبقى دار لقمان على حالها.
*باحث في ميدان الاقتصاد