المخزن ..أسد في القفص

منذ 20 فبراير 2011 ، التاريخ الذي نزل فيه مجموعة من الشباب إلى الشارع ببعض المدن الكبرى، في حركة أطلق عليها اسم "حركة 20 فبراير"، خرج بلدنا من قاعة انتظار باردة. كان ذلك منذ حصول المغرب على استقلاله، سياسيون انتهازيون وأحزاب ونقابات تعمل بمنطق التأجيل ومجتمع مدني مدجن وخاضع. في هذا السياق جاءت الحركة ضمن صيرورة انتفاضات ما سمي ب" الربيع العربي" الذي دخل منعطفا وتحولا هاما في تاريخه المعاصر.

لقد خرجت كغيرها من الحركات العربية المماثلة من "رحم" شبكات التواصل الاجتماعي والانترنيت الذي أضحى اليوم مكانا لكل الذين عاشوا لحظات إحباط. أولئك الذين سرق الفاسدون أحلامهم وأمالهم في العيش الكريم، هذا العالم الذي نسميه بالافتراضي، دفع إلى السطح بمجموعة من المطالب، كما دفع في المقابل بالمخزن بكل قوته وإمكانياته إلى الاستجابة في ظرف قياسي للمطالب المرفوعة في مسيرات احتجاجية نظمت هنا وهناك. المخزن الذي ظل دائما مختبئا وراء التبريرات الواهية، وضع ظهره إلى الحائط وأرغم على تشغيل العاطلين وصرف ميزانيات ضخمة لا نعرف أين كانت مخبأة ومن أين جاءت؟

إنها العصا السحرية التي فتحت خزائن سليمان، بل إن خطاب الملك ليوم 9 مارس 2011 جاء بسقف مشاريع إصلاحات جد مرتفع، وهو الأمر الذي أدهش هؤلاء الشباب أنفسهم، فالمخزن الذي لم يستجب لمطالب الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني لردح من الزمن، استجاب وتنازل للعالم الافتراضي ممثلا في شباب غير خاضع لقانون الجمعيات وغير مؤطر في غالبيته من طرف الأحزاب والنقابات.

إن هذا المخزن المتكبر انجر مرغما للاستجابة لمطالب شباب متكتل ومنظم فقط على "الفايسبوك" والتويتر" و"اليوتوب"، وبمعنى أدق، إن المخزن انجر بدون وعي إلى منطقة سيحتاج للخروج منها، ليس لوزرائنا الحاليين الذين يضعون دائما العربة قبل الحصان و يجترون صباح مساء لغة الخشب على شاشات التلفزة، ولن يحتاج هذا المخزن للمنافقين والأفاكين والعجزة، بل سيحتاج إلى أساتذة قانون متمرسين وخبراء دوليين مجربين ، لقد وضعت شبكات التواصل الاجتماعي الخارجة عن سيطرة المقدمين والشيوخ والقياد وعن أية رقابة سلطوية قبلية ، وضعت المخزن كما يوضع الأسد في القفص، فهذا المخزن إن لم ينتبه سيجد نفسه في القريب من الأيام، أمام أبواب جهنم وأمام عالم افتراضي آخر، سيدعو إلى مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة و إلى والى ...

الضرورة تفرض اليوم أن تنظم هذه الحركة وكل ما يتفرع عنها من مجالس محلية ووطنية وكذا تنسيقيات، معترف بها قانونيا ;وتخضع لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المغرب ، فشبكات التواصل الاجتماعي التي أنزلت المخزن من برجه العاجي قد تكون سلاحا ذو حدين ،سيدفع بهذه الحركة إلى التفكك خاصة مع ارتفاع أصوات حزبية، تقول أن النهاية الحتمية لهذه الحركة ستكون ليلة تصويت الشعب على دستور سنة 2011ِ ، فلضمان استمرارية عطاء هذه الحركة المباركة ولكي لا يقال عنها أنها بنت الزنا وحتى لا تقرصن أفكارها من طرف ذوي السوابق ومبتزي النظام ،عليها أن تفكر في خلق إطار قانوني لها معترف به، ومستقل عن أي تيار أو تأثير داخلي وخارجي .

لقد كان ضمن تكتيكات المخزن أن لا تدلي هذه الحركة بدلوها في التعديلات الدستورية المقدمة إلى لجنة المنوني وقد تأتى له ذلك ، لكن الضرورة اليوم تفرض التكتل في إطار تنظيم قانوني معترف به ، فالوطن اليوم تحت برميل بارود لا نعرف من يحرك الأصابع المتحكمة فيه ، فالخوف كل الخوف من الوصول إلى مرحلة الفخاخ أو رسم مصير هذا الوطن على الماء ،فالحركة ستحقق بعض أو جل مطالبها في حالة كانت حركة منظمة في إطار قانوني معترف به ، فمحاربة البواعث المشبوهة وهراوات المخزن و الاستنطاقات البوليسية والاختطافات المخابراتية ،تأتي من خلال التنظيم و ليس عبر العشوائية والاعتباطية ، التنظيم اليوم في صالح كل الإطراف ، فلكي تبقى الحركة ملك للمغاربة جميعا وليس لفئة دخلت في حكم الماضي وطواها النسيان ، يجب على شباب الحركة في كل مناطق وجهات المملكة في القرى والمداشر ،أن يحتاطوا من شطحات الغوغاء و المندسين والتربصين وكل الذين افشل النظام خططهم للوصول عبر الخرافة إلى الحكم ،الخوف كل الخوف على شباب هذه الحركة المباركة من المستقبل المظلم ومن الأفكار التي بارت في كل بقاع العالم ،فالضرورة تفرض أن تتعامل الدولة- لما فيه مصلحة الجانبين - مع حركات وتجمعات منظمة ، لقد استجابت الدولة لمطالب شباب غير منظم في وقت رفضت هذه الدولة لأزيد من عشر سنوات، الاستجابة لمطالب أحزاب ونقابات ممثلة في البرلمان بغرفتيه ، فلا يجب النظر فقط إلى نصف الكأس الفارغ ، فإذا ذهب بن علي ومبارك وقد يذهب صالح ومعمر و آخرون ، لكن الفوضى و الضبابية قد تبيد شعوبا عربية بالكامل وتدخلها في فتن وزوابع وقلاقل لن تخرج منها إلا بعد فوات الأوان .

ضمن صفوف حركة 20 فبراير شباب طموح و عاقل ودمث الخلق ، لقد قرأت تصريحات صحافية لبعضهم وعلى وجه الخصوص الحوارات الجريئة والمهنية التي أجرتها مؤخرا مجلة " أوال " ،أنهم مثقفون و" سياسيون " من الطراز الرفيع ، فلكي نحمي هؤلاء الشباب لابد من ضمان استقلالية الحركة ، استقلالية عن المشبوهين والفاشلين و الغوغاء ، فالحركة كما قال بنسعيد ايت ايدر في رسالته الموجهة لشبابها :" أتت للتنديد بنظام الزبونية و المحسوبية السائد و الفساد المستشري و الفوارق الاجتماعية الصادمة و الشطط في استعمال السلطة و الإفلات من العقاب و التعالي المتعجرف للمسؤولين" ،من منا لا يريد العمل على محاربة المحسوبية والزبونية و الإفلات من العقاب ، إنها مطالب لن تجد في بلدنا من لا يطالب بها ويدعو إلى مكافحة أسبابها ومسبباتها ، يجب على هذه الحركة أن تنظم في إطار قانوني معترف به ،له مقار رسمية وأمناء ورؤساء مكاتب وليس عالما افتراضيا يمكن أن تلجه كلما أرادت ذلك ،المخابرات الجزائرية والفرنسية والاسبانية ومصالح السفارة الأمريكية بالرباط وقنصلياتها .

لقد حضرت أواسط شهر ماي الجاري بالدار البيضاء ، لقاء حول مشروع قانون الصحافة ،نظم من طرف فيدرالية الناشرين و" نقابة " الصحافيين ،جل المتدخلين وضمنهم ردود المحامين على تساؤلات المشاركين (خالد السفياني ،عبد الكبير طبيح ،مصطفى الرميد ومحمد كرم) ، اجمعوا على أن المشرع المغربي لم يجد لحدود اليوم ،صيغا قانونية للتعامل مع كل ما يأتي من مقالات وحجج ودعوات مصدرها الانترنيت !!!