مبادرة شبابية تستنكر تدخل السلطة في الانتخابات

طالب فاعلون سياسيون ومدنيون ونشطاء إعلاميون كلا من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بما وصفوه "حماية القانون وحق التنافس الشريف في الانتخابات"؛ وذلك بعد رصدهم، عبر "المبادرة الشبابية لمراقبة الانتخابات.. الوطن أولا"، لما قالوا إنها شهادات توثق لتدخل رجال وأعوان السلطة في العملية الانتخابية.
وقال بلاغ للمبادرة الشبابية الجديدة، توصلت به هسبريس، إن تدخل رجال السلطة أثناء الحملة الانتخابية بات "بشكل سافر" و"يتعارض مع مهامهم المحددة قانونيا ويخالف مضامين الدستور ويسيء لصورة المغرب الخارجية ويفقد المواطنين الثقة في المؤسسات وشفافية العملية الانتخابية"، فيما اعتبر النشطاء أن سلامة العملية الانتخابية مرتبطة "بضمان التنافس الشريف وحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته في اختيار مرشحيه".
وأعلنت "المبادرة الشبابية لمراقبة الانتخابات.. الوطن أولا"، التي تضم أطرا وفاعلين شباب في مجالات السياسة والإعلام وحقوق الإنسان، رفضها لما وصفتها "أشكال الإهانة والاستغلال للقاصرين والنساء والشيوخ في المسيرات المجهولة الهوية والمشبوهة"، معبرة عن رفضها "إقحام المؤسسة الملكية والدين الإسلامي وقضية الوحدة الترابية في الصراع السياسي.. باعتبارها قضايا جامعة للمغاربة قاطبة".
أمال هواري، ناشطة جمعوية، قالت لهسبريس إن تقارير يومية تصل المنسقين من عدة مدن "تكشف عن خروقات يرتبكها مرشحو الأحزاب السياسية، بعشرات الحالات موثقة بالصور والفيديوهات والشهادات المباشرة"، موضحة أن "ليس بالضرورة أن نتوجه بتقاريرنا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فالهدف هو فضح الخروقات للرأي العام، بالرغم من أننا لا نشكك في مصداقية الهيئات الرسمية".
وفي انتظار تجميع تلك الخروقات في تقرير مفصل يعرض في ندوة صحافية، تشير هواري إلى طريقة اشتغال المبادرة تعتمد على الرصد الميداني مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة: "نشتغل في شكل لجان، مثل اللجان القانونية والعلاقات العامة ورصد الخروقات"، مشددة على استقلالية المبادرة التي "تضم حساسيات سياسية مختلفة، ونشتغل بكل موضوعية ونزاهة" وفق تعبير المتحدثة.
وتدعو "المبادرة الشبابية لمراقبة الانتخابات.. الوطن أولا" الشباب المغربي إلى المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية طيلة الحملة الانتخابية، "والحرص على فضح كل خرق من شأنه المساس بحسن سير العملية الانتخابية، مما يؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، عبر استعمال التكنولوجيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي".
كما تطالب الجهة ذاتها السلطات العمومية والأحزاب السياسية، على حد سواء، بالقيام "بأدوارها الدستورية والقانونية في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وعدم السكوت أو الانخراط بشكل أو بآخر في ضرب مبدأ التنافس الشريف، سواء عبر الارتهان للحياد السلبي أمام مخالفات يعاقب عليها القانون أو تجنيد البلطجية واستعمال المال الحرام"، حسب البيان التي توصلت به هسبريس.