الخلفيات النظرية للمقاطعة والمشاركة الانتخابية

كلما اقترب موعد الانتخابات إلا واشتد السجال السياسي داخل الحياة السياسية المغربية، بين دعوة بعض الفاعلين السياسيين إلى مقاطعتها، ويشكل كل من حزب النهج الديمقراطي و جماعة العدل والإحسان أبرز الداعين لهذا التوجه، وبين هيئات سياسية أخرى تدعم وتدعو إلى المشاركة الانتخابية، منها أحزاب كانت إلى حدود التسعينات من القرن الماضي ترفض مبدأ المشاركة، مثل أحزاب الكتلة الديمقراطية؛ تترك مثل هذه النقاشات تشويشا لدى فئات كبيرة داخل المجتمع، لاسيما تلك البعيدة عن مواكبة مسارات الحياة السياسية المغربية.
إن الدعوة إلى المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات ليس قرارا سياسيا حزبيا أو تنظيميا اعتباطيا بل تؤطره أطروحات نظرية تشكلت منذ بداية تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال السياسي الذي عرفه المغرب سنة 1956، خاصة النقاش الذي بدأ مع بداية التفكير في صياغة دستور 1962 حول الأطر المؤسساتية والمسالك الديمقراطية التي تستجيب لإرساء دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، ذلك السجال المحتدم الذي دار بين القصر الملكي في شخص صديق الملك الراحل الحسن الثاني "أحمد رضا كديرة" الذي دعا إلى استبعاد الجمعية التأسيسية المنتخبة في صياغة الدستور، وأحزاب الحركة الوطنية التي كانت تنتصر إلى إعمال آلية الجمعية التأسيسية في بناء الدستور، لتجسيد السيادة الشعبية في الوثيقة الدستورية.
فرغم أن هذه النقاشات النظرية/ السياسية دارت حول المسألة الدستورية، إلا أنها ساهمت في خلق نقاشات نظرية أخرى حول طبيعة الدولة ومؤسساتها، شارك فيها العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية، الذين بلوروا أطروحات نظرية وفكرية وضعت النظام الساسيي والحياة السياسية المغربية على محك المساءلة المعرفية، ومن بين هذه الأطروحات التي سنقف عندها، والتي يصطف إليها الفاعلون السياسيون: نظريتا الاستبداد والتحديث السياسي.
يستمد الفاعلون السياسيون المقاطعون للانتخابات موقفهم من أطروحة "الاستبداد"، التي ترى أن النظام السياسي المغربي يستند على أطر ثقافية تقليدية تنهل من مرجعيات كلاسيكية تجعل السلطة السياسية محتكرة من طرف الحاكم/ الملك الذي "يهيمن" على المؤسسات ، وهو ما يحول دون تشكل مؤسسات قوية؛ وبالتالي ستكون الانتخابات حسب هذا التوجه فقط أداة لشرعنة الحكم "الاستبدادي المطلق"، مادامت الانتخابات لا تصنع مؤسسات قوية، قادرة على التعبير عن السيادة الشعبية، وصناعة القرار السياسي المستقل.
أما دعاة المشاركة في الانتخابات من الفاعلين السياسيين، فيستند موقفهم على نظرية "التحديث السياسي"، التي ترى أن النظام السياسي المغربي رغم نزوعه التقليداني، فهو يمر بتحولات اجتماعية واقتصادية تجعله بالضرورة يعيد النظر في أطر حكمه، والانخراط في اللعبة المؤسساتية كفيل الدفع بالدولة للإصلاح، وتشكل الانتخابات بالنسبة إليها أهم المحطات التأسيسية لإصلاح أعطاب الدولة، تبلور هذا الموقف عند أحزاب الكتلة الديمقراطية منذ بداية التسعينات.
فرغم الخلفيات النظرية التي تقبع وراء مواقف الفاعلين السياسيين من المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات، فهي كثيرا ما لا يتم الإشارة إليها في خطابهم أو بالأحرى تعميقها باجتهادات نظرية أخرى تسمح لهم بتشكيل خطاب سياسي عميق من شأنه أن يغني الفضاء السياسي العمومي بأفكار وأطروحات نظرية تعطي للفعل السياسي معنى فكريا، بعيدا عن الخطب والتصريحات "الدوغمائية" و "الشعبوية" التي استحوذت على خطاب الفاعل السياسي المغربي.
*طالب باحث في العلوم السياسية