امرأة بكماء تتعرض للاغتصاب بصفرو .. والمجرم أمام القضاء

أقدم شخص، قبل أيام قليلة، على الاعتداء الجنسي في حق امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة بإيموزار كندر، بإقليم صفرو، لتسجل ضده شكاية لدى مصالح الأمن المختصة التي قامت باعتقاله أياما بعد ذلك، لكن تم إطلاق سراحه، ليعتقل من جديد بعد تدخل نشطاء حقوقيين.
وفي تفاصيل الواقعة، وفق ما أورده المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع صفرو، تعرضت "فاطمة.ر"، 37 عاما، بكماء، للاعتداء الجنسي والاغتصاب يوم 29 شتنبر الماضي، على الساعة الثامنة صباحا بإيموزار كندر بإقليم صفرو، من طرف شاب يبلغ من العمر 30 سنة، متزوج وأب لطفلين.
وبحسب شكاية الضحية المعاقة، فإن الشاب احتال عليها، وأوهمها بالعمل في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة؛ حيث استغل سذاجتها وإعاقتها ليقتادها إلى ضيعة مهجورة، ثم لبى رغبته الجنسية بعد تعنيفها وضربها، وعندما أخلى سبيلها توجهت الضحية مباشرة إلى الدرك الملكي.
وتضيف شكاية فاطمة بأنها عمدت إلى تقديم شكاية ضد المعتدي، وبسرعة تم نقلها إلى المستشفى المحلي من طرف الدرك الملكي بايموزار كندر من أجل تلقي العلاجات الأولية. وبعد المعاينة من الطاقم الطبي، سلمت لها شهادة طبية تثبت صحة الاغتصاب، مع تحديد مدة العجز في 30 يوما.
يومان بعد الحادثة، وتحديدا في أول أكتوبر الجاري، تم اعتقال المعتدي، وتم إخبار النيابة العامة التي بدورها أحالت الملف إلى المركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، من أجل فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعند انتهاء البحث من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، يضيف بيان الهيئة الحقوقية، تم ربط الاتصال بوكيل الملك، بابتدائية صفرو؛ حيث "أعطى تعليماته بالإفراج عن المتهم، ومتابعته في حالة سراح، رغم أن الضحية توجد حاليا بمستشفى الجامعي بفاس في حالة صحية سيئة".
وعلمت جريدة هسبريس أنه بعد ضغوط ناشطين حقوقيين بعد إطلاق سراح المشتبه به، تم اعتقاله من جديد، ليتم تقديمه في حالة اعتقال هذه المرة أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما كان قد طالب به المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي تبنى ملف السيدة المعتدى عليها جنسيا.
الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، عبّر في البداية عن رفضه لقرار وكيل الملك بإطلاق سراح المتهم، لأن هناك شهادة طبية تؤكد تعرض المعتدى عليها للاغتصاب.
واستدرك الناشط الحقوقي بأن القضاء أخذت مجراها باعتقال المشتبه به وعدم تركه طليقا، مطالبا باتخاذ أقسى العقوبات في حقه، نظرا لكون "الضحية معاقة، ولخطورة الفعل المرتكب بسبب الاغتصاب المرفوق بالعنف الجسدي، وما خلفه من أضرار جسمية ونفسية للضحية".