جدل يرافق قرار إغلاقَ مدرسة خاصة في طنجة

أفاد بلاغٌ للعموم صادر عن الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصّلت به هسبريس، بأنها قرّرت سحب رخصة مؤسسة "الفطرة 2" الخصوصية للتعليم الابتدائي بطنجة ابتداءً من يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري؛ وذلك بسبب إصرار المؤسسة المعنية بالقرار على مخالفة أحكام القانون 06.00، الذي يعدّ بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وحسب البلاغ ذاته، فإن المخالفات الصادرة عن المؤسسة تتمثل في "إضافة واستغلال مرافق تربوية للمؤسسة بدون ترخيص، تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بما يفوق 55% في المائة بدون ترخيص، وعدم تأمينها لجميع تلميذات وتلاميذ المؤسسة، وأخيرا عدم احترام التوجيهات الرسمية بخصوص التسلسل الديداكتيكي والمنهجي للمواد الدراسية".
كما أخبرت الأكاديمية، من خلال البلاغ نفسه، أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأن المديرية الإقليمية لطنجة أصيلة قامت بتعيين لجنة ستتكلف باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان استمرار أبنائهم في الدراسة في ظروف عادية، حسب نصّ البلاغ دائما.
من جهته، أفاد عبد الكريم أربعين، المدير المؤسس لمؤسسة الفطرة، في تصريح لهسبريس، بأنه يستغرب لهذا القرار وأن كل ما ورد فيه لديه ردود عليه، "حيث إن مسألة التوسعة كانت قد توقفت بسبب دعوى رفعها أحد الجيران على المؤسسة بحجّة إحداث ضجيج؛ لكن المؤسسة ربحت الدعوى في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وهي بصدد القيام بالتوسعة وفي تواصل دائم من خلال المراسلات مع المؤسسات المعنية بخصوص ذلك، ولم تقم بأي خرق للقانون".
ويضيف أربعين، وهو من مواليد أفينيون بفرنسا: "بالنسبة إلى التأمين، فلدينا عقود للتلميذات والتلاميذ. أما المبرر الأخير المتعلق بالتسلسل الديداكتيكي، فهو جملة مبهمة لم نفهم المغزى منها".
وحسب المدير المؤسس، فإن لجنة خاصّة قامت بزيارة المؤسسة، التي تضمّ عددا كبيرا من أبناء الجالية، وأخبرته بمسألة سحب الرخصة وأن المؤسسة ينبغي أن تقفل أبوابها بدءا من يوم الخميس المقبل.
وأضاف المتحدث: "لكنني لم أتوصل، إلى حدّ اللحظة، بأي قرار مكتوب؛ بالرغم أنني توجهت نحو المديرية التي طلبت مني الانتظار إلى حين توصلهم به من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الموجود مقرها بتطوان".
وتابع المدير المؤسس لمؤسسة الفطرة المعنية بقرار الإغلاق: "تسلمي للقرار سيسمح لي، على الأقل، برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية"، وفق تعبيره.
وكشف المتحدّث، في تصريح لهسبريس: "لقد استثمرت الكثير من الجهد والمال في إقامة هذا المشروع داخل وطني. ونعتمد في المؤسسة على مقاربة بيداغوجية جديدة، استجابة لخطابات ملكية سابقة؛ لكن يبدو أن هناك من يريدني أن أعود من حيث أتيت".
من جانبهم، يعيش أولياء أمور تلميذات وتلاميذ المؤسسة في حالة حيرة كبيرة بعد هذا القرار المفاجئ. وفي هذا الصدد، صرّح عبد الصمد، وليّ أمر تلميذين بالمؤسسة، لهسبريس قائلا: "اتصلوا بنا هاتفيا من المديرية البارحة وأخبرونا بالقرار الصاعق.. لم نعرف بصراحة حتى كيف حصلوا على أرقامنا الشخصية، خصوصا أن المؤسسة نفت منحهم أرقامنا. لا أخفيكم أننا أحسسنا بالحكرة؛ حتى أطفالنا بكوْا بعد أن علموا بالقرار، ويعيشون حالة صدمة".
وأضاف عبد الصمد: "المدرسة نموذجية وتحظى بالاحترام في أوساط المجتمع بطنجة. ونحن نعيش في حيرة بخصوص نقل أطفالنا إلى مدارس أخرى؛ فاختلاف المنهجية سيصعب الأمر كثيرا، وكذا إمكانية قبول مجموعة من الإخوة في مدرسة واحدة، حيث قد نضطر لتفريقهم وعدد من الإكراهات الأخرى التي سنجد أنفسنا في مواجهتها".
ويتابع المتحدث: "نحن لا نريد أن ندخل في أية نقاشات قانونية؛ فإن كانت المدرسة فعلا قد قامت بخروقات فليمهلونا حتى آخر السنة الدراسية لنستطيع تدبير أمورنا على مهل. ولكن بهذه السرعة الفائقة لا يبدو الأمر مقبولا أبدا.. هناك أطفال في وضعيات خاصة قبلت بهم مدرسة الفطرة ولن تقبلهم أي مؤسسة في طنجة. كما أن هناك بيداغوجية مختلفة بالمدرسة ستصعّب جدا من اندماجهم في أية مدرسة أخرى. وأغلب المدرسين هم من أبناء الجالية، حيث إن المدرسة تعتمد تعليما مزدوجا بالفرنسية والعربية؛ بما في ذلك مادة التربية الإسلامية... إلى غير ذلك من الإكراهات".
ويختم المتحدث كلامه قائلا: "ألم يتخذ هذا القرار من أجل مصلحة أطفالنا؟ وأنا أقول إن أكثر من سيتضرّر منه هم هؤلاء الأطفال... وأكررإأننا نطالب فقط حاليا بمنحنا الوقت حتى آخر السنة الدراسية. وقد تواصلنا مع رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة من أجل حلّ هذا المشكل، ونحن في انتظار ما سيؤول إليه الأمر".