طالب الاتحاد المغربي للشغل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنصاف مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛ "وذلك بالمصادقة على الاتفاقية الجماعية لضمان استقرار شغل المستخدمين بمراكز الاستغلال". وعاد UMT، من خلال المراسلة التي بعث بها إلى وزارة التجهيز والنقل تتوفر عليها هسبريس، إلى سرد الوقائع موضحا أن اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاقية الجماعية، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة التجهيز واللوجستيك وكذا ممثلين عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، "عقدت عدة لقاءات أخذت بعين الاعتبار مبدأ استقرار واستمرار شغل المستخدمين بمراكز استغلال الطرق السيارة والذي التزمت الشركة بضمانه"، حسب المراسلة. وأضافت الوثيقة أنه "جرى الاتفاق بإجماع اللجنة، وتم توقيع النسخة الأولية للاتفاقية بعد موافقة ومشورة المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ورفعت إليه قصد المصادقة عليها؛ "إلا أن النقابة تفاجأت بأن التوقيع على الاتفاقية مشروط بعدم التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بضمان استقرار شغل المستخدمين بمراكز الاستغلال؛ وهو الذي يعتبر أساس النزاع وجوهر كل الحوارات". وطالب الاتحاد المغربي للشغل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك التدخل للحفاظ على استمرار السلم الاجتماعي بالقطاع والتشبث بالحوار الجاد، تفاديا لكل توتر أو احتقان اجتماعي.
