يبدو أن مسلسل احتجاج مستخدمي «لوطوروت» شارف على نهايته بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية في مقر وزارة التجهيز والنقل صباح أول أمس الخميس، والذي خرج بنتيجة تعليق الإضراب واستئناف المُستخدَمين عملهم، بعد توقيعهم على عقود شغل غير محددة المدة مع الشركات المتعاقِدة. كما التزمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بضمان استقرار عمل المستخدمي ن في مراكز الاستغلال عبر هذه الشركات المتعاقدة معها وحثها على ضمان حقوق المُستخدَمين. وفي هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الصوطيح، الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة، للاتحاد المغربي للشغل، أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011 وقعت على محضر يلزم الشركة بالاستجابة لتحقيق الاستقرار للمستخدمين، مطالبة وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، بدعوة الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى التنازل عن جميع الشكايات التي قدمتها في مواجهة المستخدمين وإلى تفعيل مبدأ الشراكة بينها وبين النقابة الممثلة للمستخدمين والشركات المتعاقدة. وتطرق هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، حسب الصوطيح، لمطالب المستخدمين ومشاكلهم العالقة، إذ أكد أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تشبثت باستمرار الحوار مع الوزارة حول الترسيم إلى غاية إيجاد حل نهائي له، مع ضمان الشركة استقرار المستخدمين المدرجة أسماؤهم في اللائحة الاسمية في مراكز الاستغلال واحترام الشركة قانونَ الشغل. من جانبه، ذكر ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا الاجتماع أن «صياغة بنود دفتر التحملات وفق مقاربة تشاركية يعتبر سابقة يجب التنويه بها»، مشيرا إلى أن استمرار الإضراب ليس من مصلحة أي جهة ولا يخدم الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب إقرار سلم اجتماعي دائم يخدم مصلحة طرفي العلاقة الشغلية، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو الرجوع إلى الوضع الطبيعي من خلال استئناف الفوري للعمل ومواصلة الحوار الهادئ وتجاوز المشاكل مطروحة. من جهتهم، طالب ممثلو مستخدمي «لوطوروت» بالتزام شركة الطرق السيارة بتحسين الوضعية المادية للمستخدمين من خلال الاستفادة من منح الأعمال الاجتماعية واعتماد أجر شهري وليس أجر بالساعة، مع فتح الحوار مع الوزارة حول سبل الترسيم، ولو على المدى البعيد، وكذا الاستفادة من بعض التعويضات المُقدَّمة من طرف الشركة وتفعيل مبدأ الشراكة بين المستخدمين وشركات المناولة والشركة الوطنية واللجنة التقنية في كل الإجراءات والقرارات التي لها علاقة بالمستخدمين وإلغاء جميع الدعاوى القضائية والمتابعات الإدارية واستئناف العمل بعد توقيع الاتفاقية ورجوع كافة المستخدمين إلى عملهم دون استثناء. وقد ركز الاجتماع على ضرورة وقف الإضراب من قِبَل المستخدمين، ووضعت اللجنة التقنية نصب عينيها كفالة جميع حقوق المستخدمين، كما يضمنها قانون الشغل، ضمن دفاتر التحملات، خاصة الاستقرار في العمل والزيادة في الأجور وضمان منحة الاقدمية ابتداء من سنة 2009، مع تعهدها بتوفير جميع الوسائل لتحسين ظروف العمل وحث الشركات المتعاقدة على الالتزام بقانون الشغل وتفعيل مقتضيات دفاتر التحملات. يشار إلى أن اللجنة التقنية، التي تكونت في عهد وزير النقل والتجهيز السابق كريم الغلاب، تتكون من ممثلين عن وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية والشركة الوطنية للطرق السيارة ونقابة المستخدمين وممثل عن الاتحاد المغربي للشغل.
