الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحرم المملكة من 3 ملايير درهم

قدر تقرير أمريكي أنجزه مركز الابتكار التكنولوجي، التابع لمعهد "بروكينغز"، حجم الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد المغربي منذ قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منع المحادثات الصوتية عن طريق تقنية "VOIP" بحوالي 320 مليون دولار أمريكي.
وكشف تقرير المركز الأمريكي التأثير الاقتصادي الذي تسبب فيه حظر المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات "واتساب" و"فايبر" و"سكايب"، بالنسبة للمملكة، والذي بلغ ما يزيد عن ثلاثة مليارات درهم خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
التقرير، الذي همّ المرحلة ما بين فاتح يوليوز 2015 ومتم يونيو 2016، خلص إلى تقدير حجم الخسائر المالية لمختلف أنواع حظر ورقابة الإنترنت على مستوى الاقتصاد العالمي؛ إذ بلغت 2.4 بليون دولار من الناتج الداخلي ل 19 بلدا شملته الدراسة.
التأثير السلبي لقرارات الحجب الذي يطال الإنترنت على اقتصادات الدول بلغ أكبر معدلاته في الهند؛ حيث سجل التقرير حوالي 869 مليون دولار كخسائر مالية، فيما وصل سقفها بالعربية السعودية إلى ما يناهز 465 مليون دولار، وأقل من ذلك بكثير في تركيا التي لم تتجاوز نسبة خسائرها 35 مليون دولار، و20 مليون دولار في الجارة الشرقية الجزائر.
التقرير الذي أشرف عليه "داريل وايست"، مدير دراسات الحكامة بمركز الابتكار التكنولوجي التابع لمعهد "بروكينغز"، حدد ما يناهز 600 حالة حظر على شبكة الإنترنت قامت بها حكومات الدول المشمولة بالدراسة، وذلك بين سنتي 1995 و2011؛ حيث تدخلت بشكل عمدي 99 حكومة في السير العادي للإنترنت، وفق نتائج الدراسة.
وقدمت الوثيقة البحثية للمركز الأمريكي جردا لأهم الأسباب التي تقدمها الحكومات من أجل تبرير قرارات منع المواطنين من خدمات الشبكة العنكبوتية، في مقدمتها ضمان سلطات الحكومة والحد من المعارضة العلنية، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن الوطني، فضلا عن حماية المقاولات المحلية من المنافسة الأجنبية.
وحذر التقرير من ارتفاع حجم الخسائر والأضرار على النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل في حال لم يتم تطبيق إجراءات عملية من طرف المجتمع الدولي لحماية وتشجيع العائدات التي تفرزها المعاملات الافتراضية، مؤكدا أنه "بقدر ما يتطور قطاع الاقتصاد الرقمي بقدر ما تترتب خسائر أكبر على اقتصادات الدول التي تلجأ إلى الحظر أو المنع"، وفق المشرف على الدراسة.