رصيف الصحافة: إسرائيل تتحرك من أجل جذب أموال أثرياء المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الصادرة يوم غد الأربعاء من "المساء" التي ضمنت عددها خبر خطة أعلنتها إسرائيل، تسعى من خلالها إلى جذب أموال رواد الأعمال والأثرياء المغاربة مقابل تسهيلات وإغراءات، خاصة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بثمن تأشيرة لا يتجاوز ألف دولار. ووفق المنبر نفسه فإن رواد الأعمال المغاربة أمام فرصة الانتقال إلى إسرائيل والاستفادة من أجواء البحث العلمي في الدولة العبرية، وتشجيع مؤسسات الدولة الرسمية، حسب ما كشفه علماء في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن المصالح الإسرائيلية ستباشر إصدار تأشيرة هجرة رواد الأعمال في المجال التكنولوجي بداية من نهاية شهر دجنبر القادم، وأن الخطة الجديدة سيتم بموجبها منح تأشيرات دخول البلاد تمكنهم من التأهل في شركات إسرائيلية للتقنية قبل افتتاح شركاتهم في إسرائيل.
وتطرق الإصدار نفسه إلى تخلي المدرسة الأمريكية بالرباط عن عقار مساحته 22 ألف متر مربع بحي أكدال، وتصل قيمته إلى 65 مليار سنتيم، بعد استغلاله في مشروع خاص لأزيد من 49 سنة مقابل درهم واحد. ووفق المنبر ذاته فإن المفاوضات بين الأمريكيين والمجلس الجماعي للرباط للتوصل إلى صيغة كراء تنتهي بالتمليك وصلت إلى الطريق المسدود بعد شهور على نهاية العقد القديم المبرم سنة 1967، بعد تشبث كلا الطرفين بشروطه.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن أزيد من 40 عملية جراحية كانت مبرمجة لمرضى في حالة حرجة تم تأجيلها في أقل من شهر بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، بسبب عدم وجود البذلات المعقمة الخاصة بالأطباء، وأغطية الآلات الطبية. وورد في المنبر نفسه أن مرضى يشترون أفرشة وأغطية طبية من مالهم الخاص.
طالبت النيابة العامة بإعدام متهمين ينتميان إلى ما يعرف بطائفة عبدة الشيطان، أولهما طالب في السنة الأولى بكلية العلوم، والآخر طالب بإحدى مدارس التكوين المهني، تورد "المساء"؛ وذلك بعد تورطهما في جريمة قتل بمدينة مكناس، مع التنكيل بالجثة وإحراقها بعد فصل الرأس عنها.
أما "الصباح" فأوردت أن مشروع مدينة النصر "فيكتوريا"، المعروف عند سكان جماعة أولاد صالح التابعة لتراب إقليم النواصر ب"ديور بن لادن"، فجر فضيحة عقارية، إذ كشف محمد العطار، المستثمر المغربي المقيم بإيطاليا، تفاصيل تلاعبات بالوثائق والآجال واستعمال شهود الزور بهدف تجريد جيران المشروع الضخم من أراضيهم، بتواطؤ مع السلطة، وذلك بسبب ارتفاع ثمن الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدينة الجديدة.
وجاء في المنبر الورقي نفسه أن محتجين، نشطاء المنظمات الحقوقية والحزبية، رفعوا شعارات تندد بالتماطل الحاصل في كشف الحقيقة كاملة عن ملف اغتيال المناضل اليساري المهدي بن بركة، وذلك بعد مرور 51 سنة على واقعة الاختطاف التي حصلت في 29 أكتوبر 1965، قرب مقهى ليب بباريس بفرنسا. وأضافت الجريدة أن المحتجين، المنضوين تحت لواء لجنة تنسيق عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكشف الملفات العالقة.
إلى "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن 22 جمعية حقوقية وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيسي مجلسي البرلمان، تنبه فيها إلى تدهور الوضع الحقوقي بالمغرب. واعتبرت المذكرة أن هناك تضييقا ومنعا ممنهجين يستهدفان استعمال الفضاءات العامة، واستعمال الفضاءات الخاصة، ورفض تسليم وصولات إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة، وفق القانون المنظم لها، والاستخدام المفرط للقوة في فض المسيرات والاحتجاجات السلمية، ومتابعة ومحاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوقيين وصحافيين ونقابيين وطلبة ومعطلين.
ونشرت اليومية نفسها أن محسن فكري حقق حلم المهاجرين الأفارقة بالفردوس الأوروبي، إذ استغل عشرات المهاجرين انشغال الأمن بالاحتجاجات التي عرفتها مدن الشمال بسبب قضية "سمّاك الحسيمة" لاقتحام سياج سبتة؛ ما أدى إلى إصابة 40 مهاجرا غير شرعي بإصابات متفاوتة الخطورة. وتم نقل حوالي 38 من المصابين إلى المستشفى الجامعي بالمدينة لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقالت "أخبار اليوم" كذلك إن قيادة حزب العدالة والتنمية قررت ألا تعلن أسماء الذين تم انتخابهم في المجلس الوطني للحزب حتى لا يتم التعرف عليهم، وبالتالي يتمكن الحزب من تجنب تشكيل لوبيات داخلية قد تعمل على التصويت لصالح أسماء دون أخرى للاستوزار.
وإلى "الأخبار"، التي ورد بها أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رفع دعوى استعجالية لإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وطرد حارسه المسن. وحسب المقال الاستعجالي للدعوى التي رفعها بنكيران فإنه يرمي إلى الإفراغ لما اعتبره الاحتلال بدون سند ولا قانون لمقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وأشارت "الأخبار" أيضا إلى إغلاق خمس وحدات صناعية في قطاع الصيد البحري بمدينة القنيطرة، بعدما أثقلت بالديون نتيجة القوانين التنظيمية الجديدة التي فرضتها الوكالة الوطنية للموانئ، عبر دفتر تحملات لاستغلال الملك البحري ضاعفت فيها أثمان الكراء واستغلال طاقة الكهرباء.