فصل الخطاب في الحراك الشعبي بخصوص شهيد "الحكرة"

أيها الشرفاء أخاطبكم من أرض الشرف والكرامة والنضال، أرض المقاومة.
أحييكم بشكل مبدئي على نضالكم من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة والمساواة، مغرب ضد "الحكرة" والظلم والفساد والاستبداد.
إن "الحكرة" لا تخص منطقة في مغربنا الحبيب دون أخرى، فهي شاملة في بعض جوانبها للجميع، ومواجهتها مسؤولية الجميع، مسؤوليتكم أنتم كمجتمع مدني وحقوقي، ومسؤولية السلطات العمومية؛ لأن بعض الأحزاب اختفى دورها في القضايا المصيرية للوطن، لأنها مجرد دكاكين سياسية؛ ما يحتم أن يتصدر الفعل الاجتماعي نضال الكرامة الإنسانية وفكر التغيير لفائدة الوطن والمواطن، بوعي مسؤول وحضاري، وبوطنية وغيرة على ثوابت ومقدسات الأمة.
إن قضية شهيد "الحكرة" محسن فكري قضية وطنية ومجتمعية أماطت اللثام عن إحساس عميق ومتراكم بالظلم يتجاوز الحساسيات القبلية أو المناطقية، فهي قضية استفزت الشعور الوطني لجميع المغاربة ووحدت إرادتهم في مناهضة تطرف الإدارة وفسادها وامتهانها لكرامة المواطن..
لقد جابت جميع مناطق وجهات المغرب مظاهرات واحتجاجات في غاية الحضارة والسلمية، عبر فيها المناضلات والمناضلون في العموم عن أقصى درجات الوعي الجمعي بحقيقة أزمة الإدارة وبضرورة مواجهة كوارثها وعللها وتجبرها وعنادها على المواطن البسيط، الذي لا حول ولا قوة الله، إذ غدا التسلط والشطط سلوكا اعتياديا لها وغابت مفاهيم المرفق العمومي والمحاسبة والمسؤولية وحقوق المواطن المرتفق، فأصبحت كالغول والوحش الذي يخشاه الجميع ويخيل إلينا حينما نلج إليها أننا أمام مسؤولين فوق القانون، يعتبرون المرفق ملكهم وتحت سلطتهم، بدون حسيب ولا رقيب. وكم من مواطن يبيت الليل كله يفكر في ما سيقع له غدا بعد ولوجه الإدارة؟
لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة وجوب التحرك العاجل نحو إصلاح جذري للإدارة، عبر تنظيم دقيق لعلاقتها مع المواطن، تجعله في صلب اهتماماتها وغاية وجودها، بمحاربة البيروقراطية والشكلانية المقيتة وإهدار الوقت، واحترام كرامة المواطن وإنسانيته وقضاء مصالحه في أجل معقول، وكذا مواجهة ظاهرة الغياب والموظفين الأشباح، وصد الفساد والمفسدين وتعزيز أنظمة المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بوجوب تحريك المتابعات التأديبية والجنائية ضد كل مسؤول إداري، كائنا من كان، ينتهك حقوق المواطن أو يمتنع عن تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية النهائية الواجبة التنفيذ.
نطالب بضرورة سن ميثاق المرافق العمومية وفقا للدستور، وتجريم كل إهانة أو امتهان لكرامة المواطنين بمناسبة قضاء مصالحهم الإدارية، على غرار تجريم انتهاك كرامة المسؤولين الإداريين تحقيقا للمساواة وعدم التمييز.
إن حراككم المدني والحقوقي هو عنوان دولة الحقوق والحريات، دولة الكرامة.
إن حديث البعض عن فتنة ما إنما هو مصادرة للمطلوب، فالفتنة هي الخروج عن ثوابت الأمة وعدم الاستجابة لمسببات بروز انتهاك كرامة المواطنين وتجاهلها وتبخيسها وعدم الانتباه إلى مخاطر الإخلالات الماسة بحق الصحة أو السكن أو العيش الكريم، أو الحق في الشغل أو الحق في قضاء مستقل وعادل أو الحق في التنمية، وتجاوز عقليات الإقصاء والتهميش. ولم يكن يوما الاحتجاج والمطالبة بالحقوق الدستورية فتنة، بل حقا مشروعا لبلوغ غاية، وهي وطن للكرامة موحد يسع الجميع.
إنني بقدر ما أحييكم على مواقفكم ومطالبكم الاجتماعية العادلة فإنني أطالبكم بالقطع مع بعض شعارات ورايات وخطابات الانفصال، وقطع الطريق على كل المندسين وكل المشوشين الذين يريدون تحريف نبل النضال وأهدافه؛ لأنه من غير المقبول والمعقول أن يتم الحديث من لدن البعض من قياديي الحراك، بكل أسف، عن الاستعمار القديم الجديد والدولة الداعشية، وأن تتم مناهضة أي حمل للأعلام الوطنية من طرف المتظاهرين.
فالمطالبة بالإصلاح ومحاوره الكرامة ومحاربة التهميش وبلوغ التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وفق مخطط مضبوط، في انسجام وتقاطع تام مع الخيار الديمقراطي للدولة ومكتسباته في مجال الحقوق والحريات، تفرض إحداث محكمة إدارية بجهة الشمال؛ لأنه لا يعقل ألا يتم إحداث قضاء إداري بها لحماية المواطنين من الشطط والانحراف الإداري في استعمال السلطة، ولم لا أيضا خلق مجلس دولة كجهة قضاء نقض إدارية لحماية المشروعية وسيادة القانون.
لسنا عدميين، ولكننا حالمون بموضوعية وإصرار ببلوغ الكمال، كمال المصلحة العامة التي هي مجموع المصالح الخاصة للمواطنين.
وأقول لكم في الأخير إن الاحتجاج لم يكن في يوم ما غاية، بل وسيلة لتحقيق المطالب، ما يستلزم دراسة كل الخيارات الممكنة لتجاوز مسببات الاحتجاج بشكل موضوعي بعرض المطالب الاجتماعية والقانونية وتحديد أولوياتها، وافق التفاوض بشأنها من طرف قيادة مثقفة وحكيمة تعي المرحلة مع السلطات العمومية بعد إحداث إطار قانوني يجمع كل المناضلين في الساحة عليها.
هذا الإطار هو الكفيل بضبط الشارع وتأطيره وضمان مراقبة مجتمعية لكل الإخلالات الماسة بالكرامة واقتراح الحلول لمعالجتها بقوة تفاوضية.
كما يمكن للمجتمع المدني مراقبة كيفية سير التحقيقات والمحاكمات من خلال المحامين المنتدبين لهذا الغرض للاطمئنان على تحقيق العدالة.
إن تطور المغرب على جميع الأصعدة مرتبط بأن يصير تطبيق القانون يتم بشكل تلقائي وعلى الجميع مؤسسات وأشخاص، وأن نكون جميعا العين المراقبة على حسن تفعيله.
إننا جميعا ضد "الحكرة" والظلم، لكننا أيضا ضد المساس بمقدساتنا وثوابتنا الوطنية الجامعة، فلا يجب أن نظلم بمطالبنا العادلة الوطن ووحدته ووحدة مواطنيه.
دمتم للنضال والكرامة والوحدة أوفياء