حمل الخطاب الملكي في الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء مجموعة من الرسائل الجيو- إستراتيجية والسياسية: الرسالة الأولى مرتبطة بالدلالة الإستراتيجية لمدينة دكار في دولة السنغال التي خاطب منها الملك محمد السادس المغاربة وجميع الأفارقة. الأمر يتعلق باختيار عمق طبيعي وتاريخي وإستراتيجي للمغرب لإطلاق خطاب نحو إفريقيا، وتقديم نموذج إفريقي في العلاقات الثنائية، مغربي – سنغالي، من داخل غرب إفريقيا التي ظلت لسنوات طويلة المجال الحيوي الأول للسياسة الخارجية المغربية. الرسالة الثانية جيو-إستراتيجية إلى الجزائروجنوب إفريقيا، الدولتين اللتين حاولتا عزل المغرب. فالخطاب الملكي بإشارته إلى المجالات الحيوية للسياسة الخارجية المغربية في غرب إفريقيا ووسطها، وصولا إلى شرقها، يُوجه رسالة إلى الجزائر وحليفتها جنوب إفريقيا بأن المغرب دولة وقوة إقليمية قادرة على الوصول إلى كل المناطق الإفريقية، وأن البداية انطلقت من رواندا وتنزانيا في شرق إفريقيا وستشمل دولة إثيوبيا..الملك يشير بذلك إلى اختيارات تضيف حلفاء جددا إلى المغرب في مجال حيوي جديد له تأثير ووزن إستراتيجي في السياسة الإفريقية والعالمية. الرسالة الثالثة أن العودة إلى الاتحاد الإفريقي ليست قرارا تكتيكيا، وإنما إستراتيجي ومنطقي مرتبط بوزن المغرب الحضاري والإقليمي والدولي والنموذج الذي يحمله لتطويره مع الأفارقة. والملك يرد بذلك على سلوك المسؤولة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تحاول، بتحريض جزائري، جعل عودة المغرب موضوع تداول في نقاشات المنظمة. والأمر أكبر من ذلك، لكون المغرب لديه أغلبية حاسمة لتكسير العراقيل التي تضعها المسوولة عن مفوضية الاتحاد بتحريض جزائري. الرسالة الرابعة تتضمن إشارة إلى المنهجية التي سيتبعها المغرب للاشتغال داخل الاتحاد الإفريقي، وهو بذلك يدعوه إلى تصحيح أخطائه في ملف الصحراء. يبدو أن المغرب اختار طريقة دبلوماسية للمرافعة، على أساس أن الاتحاد الإفريقي يرتكب خطأ بوضع نزاع الصحراء ضمن أجندته مادام الملف موجودا داخل الأممالمتحدة. وستقود هذه الطريقة التي يُصحح بها المغرب أخطاء الاتحاد الإفريقي إلى طرد البوليساريو الموجود خطأ في الاتحاد بدعم جزائري. الرسالة الخامسة توجيه إلى رئيس الحكومة المكلف والمتفاوضين الحزبيين معه، ومفادها أن يرفعوا سقف تفكيرهم في تشكيل الحكومة المقبلة من حسابات المقاعد وغنائم المناصب والحقائب إلى التفكير في ربط الموارد البشرية من وزراء الحكومة المقبلة ببرنامجها بإفريقيا وتحديات السياسة الخارجية المغربية في المنطقة الإقليمية والدولية. الأمر يتعلق بدعوة إلى بناء رؤية ومقاربة في تشكيل الحكومة مرتبطة بسياسة عمومية خارجية نحو إفريقيا، بموارد بشرية وزارية لها القدرة عن نقل النموذج التنموي المغربي إلى الأفارقة. ويرسم الخطاب الملكي، بذلك، العمق الإستراتيجي وعناصر الأمن القومي المغربي ومقومات التوجه الذي يعود به المغرب إلى قلب الاتحاد الإفريقي، كما يرسم خارطة المجالات الحيوية التي تتحرك فيها السياسة المغربية نحو إفريقيا، والتي تبدأ من الإعداد الحكومي الجديد بمقاربة إفريقية، وتحريك النموذج التنموي في المناطق الجنوبية، ليكون بوابة البلاد نحو غرب إفريقيا ووسط إفريقيا، مع إكمال نموذج بناء مجال حيوي مشترك مع دول شرق إفريقيا. والإشارات هنا تمر من فوق قادة الجزائر وموريتانيا اللذين يبدو أن إستراتيجيتهم في المناورة ضد المغرب إقليميا باتت تنقلب ضدهم، مادامت الدولتان مرشحتان لعدم الاستقرار في السنوات الأربع المقبلة. * رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
