بناجح ينتظر كشف "دوافع تهدِيده" .. ويتشبث ب"مسؤولية الدولة"

على الرغم من إلقاء القبض على مهدده إلا أن حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية بجماعة العدل والاحسان، ما زال يلقي اللوم على الدولة، معتبرا أن "المحاكمة هي التي ستكشف الدوافع والخلفيات والارتباطات" للتهديد الذي تعرض له.
وفي تصريح لهسبريس، قال بناجح إن الشخص الذي ألقي عليه القبض أقر بكونه كان ينتحل صفة شخص من المخابرات، ناهيك عن أنه ربط تهديده ب"أحداث الحسيمة"، وبأن "ما أكتبه يصنفه في إطار إحداث الفتنة"، مؤكدا أن المحاكمة التي حدد لها تاريخ 22 نونبر الجاري هي التي "ستكشف عن الدوافع والخلفيات والارتباطات".
وأشار بناجح إلى أن الشرطة في محضرها "كيفت الأمر على أن المتهم ينتحل صفة"، قبل أن يضيف: "ولكن هذه كلها مجرد أقوال، والمحاكمة هي التي ستبين الدوافع والارتباطات وإذا ما كان هناك من شحنه لهذا الأمر"، بحسب تعبيره.
وألقى القيادي في "الجماعة" بالمسؤولية الكاملة في هذا الحادث على الدولة قائلا: "المسؤولية المادية والمباشرة في الموضوع تلقى على الدولة، وعليها أن تثبت مدى علاقتها بالموضوع"، قبل أن يضيف: "الأمر يتكرر ولم يحدث معي لوحدي ولكن مع أشخاص آخرين".
وذكّر المتحدث في هذا الإطار بما أسماه "موجات تهديد النشطاء، مثل ما حدث في مارس الماضي من استهداف لحسابات النشطاء الفيسبوكيين من مجموعات تعلن نفسها في إطار معين، وما حدث في 2011 بخروج مجموعات كبيرة تهدد بالمباشر والمكتوب"، قبل أن يضيف: "ولم تتحرك الدولة، مما يجعل هذه الأجواء مستمرة"،بتعبيره.
القيادي بجماعة العدل والإحسان اعتبر أن الدولة تتحمل أيضا مسؤولية معنوية في واقعة تهديده، واستدل على ذلك ب"خروج وزير الداخلية في عز احتجاجات الحسيمة وتصريحه بأن من هم وراء الاحتجاج راهُمْ معروفين، التي تعني التهديد المباشر وتعطي إشارة لمن يلتقطها"، على حد تعبيره.
وكانت عناصر منتمية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أوقفت شخصا أقدم على تهديد بناجح، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وتم ذلك بمدينة زَايو، على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة الناظور.
وبحسب مصادر أمنية فإن "المعني بالأمر أجرى اتصالين هاتفيين مع حسن بناجح، وصدر منه تهديد بارتكاب أفعال إجرامية على خلفية تدوينات وتعليقات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ"، بخصوص مقتل "سمّاك الحسيمة"، محسن فكري.