ضعف النمو الاقتصادي يؤجل المستحقات المالية للشركات المغربية

أثر ضعف النمو الاقتصادي في المغرب في العام الحالي على آجال أداء مستحقات المقاولات المغربية، خصوصا عندما تكون الجهة المدينة هي الدولة، المعروفة بتأخرها في أداء ما عليها من مستحقات.
وأظهر استطلاع للوكالة الفرنسية "كوفاص"، المختصة في الاستشارات الاقتصادية والتأمين، أن الشركات المغربية أكدت طول مدة انتظارها للحصول على مستحقاتها في العام الحالي مقابل العام الماضي، والسبب هو ضعف النشاط الاقتصادي البالغ أدنى مستوياته خلال السنة الجارية.
وبالأرقام، تراجع عدد المقاولات التي قالت في العام الماضي إن آجال انتظار حصولها على أموالها من زبنائها، سواء كانوا خواص أو مؤسسات عمومية، تتراوح ما بين 30 و60 يوما، مقابل ارتفاع المؤسسات التي صرحت في العام الحالي بأنها لا تحصل على مستحقاتها إلا بعد مرور 90 يوما.
وأكد استطلاع المؤسسة الفرنسية المذكورة أن المؤسسات العمومية تعد "أسوأ" زبون للمقاولات، بالنظر إلى تأخرها في أداء ما عليها من مستحقات.
ويفيد الاستطلاع ذاته بأن المقاولات التي عبرت عن معاناتها من تأخر أداء زبنائها هي التي اشتغلت لفائدة المؤسسات العمومية. وفي المقابل أكدت الشركات التي تشتغل مع القطاع الخاص أن آجال الأداء تبقى مقبولة رغم ضعف النشاط الاقتصادي.
وربط مسؤولو المؤسسات المغربية الذين تم استجوابهم بين ضعف النشاط الاقتصادي وبين ارتفاع آجال الأداء، وقال 55 في المائة منهم إن الوضع ازداد سوءا في العام الحالي، الذي سجل نسبة نمو لا تتعدى 1 في المائة. وتبقى مؤسسات البناء والأشغال العمومية الأكثر تضررا من تأخر مستحقاتها، بينما تبقى شركات الخدمات وصناعة الأغذية الأقل تضررا، إذ تقل آجال الأداء بالنسبة لها عن 60 يوما.
ويقدر عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل تحصيل فواتيرها بأزيد من 80 في المائة من مجموع المقاولات، إذ إن 5016 مقاولة مغربية اضطرت العام الماضي إلى إعلان إفلاسها نتيجة التأخر المتواصل في تحصيل مبالغ فواتيرها.
وينص القانون على تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، كما يحدد الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير.