الإدارة التربوية .. ما بين الإسناد وضبابية المسلك

كل هذا الحيف الذي يمارس على أبناء الشعب المغربي وطمسهم في دار "غفلون " سببه تردي القطاع الحيوي الأول "التعليم" لأنه الميدان الوحيد الذي يستطيع نشل البلاد من براثين الفقر والجهل ومسابقة نظيرات دولتنا ومواكبتها في جميع الميادين .
تعاقبت عدة إصلاحات على المنظومة التربوية المغربية كلها باءت بالفشل وغالبا ما يعزى السبب إلى أمور تافهة متناسين الأسباب الحقيقة حول تردي القطاع حتى أصبح المواطن المغربي لا يؤمن بهذا القطاع فأصبح ضحية لمدارس التعليم الخاص التي تمتص دمه دون رأفة.
فإذا كان ينظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعضا حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع محيطه الاجتماعي والمهني والعلمي والثقافي ، وملائمته المستمرة ، تتطلب التحكم في كل المؤشرات والعوامل المتفاعلة فيه وبناء عليه يوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها على نحو يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك وعملي حثيث وضبط المسؤولية والمحاسبة عليها بكل وضوح. هكذا يجب أن يكون نظام التكوين هذه هي المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها ولكن مع الأسف من سمعنا سنهلل أبد الدهر دون وجه حق.
عودتنا السيدة الوزارة مستخدمة وسائل التهليل والتطبيل على أنها تسعى دائما للنهوض بهذا القطاع ولكن مع كامل الأسف والأسى والتحسر تكون هي السباقة إلى نسف هذه السياسات الهادفة إلى الإصلاح، خصوصا أن ملك المغرب دعا لأكثر من مرة في خطاباته إلى النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القضية الأولى بعد الوحدة الترابية .
مؤخرا أصدرت بعض أكاديميات التربية والتكوين مذكرة خاصة بإسناد المناصب الإدارية التابعة لنفوذها، وهو ضرب كبير لجميع محاولات الإصلاح التي شيدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وحتى تلك التي نادت بها التدابير ذات الأولوية كمركب يتوفر على مجموعة من المبادئ والدعامات بدورها ستحمل المنظومة التربوية إلى بر الأمان .
أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان المتتبع للشأن التعليمي المغربي خصوصا تلك التي تتعلق بضبابية هذا المسلك " الإدارة التربوية" من جهة ومن جهة أخرى تلك التي تتعلق بالقيمة التي أعطيت لهذا المسلك وما لاكته الألسن في بداية عهده، مرت ثلاث سنوات ابتدأت بفوج الأمل الذي عولت عليه الوزارة على إخراج المنظومة التربية من براثين جبها المظلم وحتى هذا الفوج "الأول" مازال لا يعرف إطاره القانوني ولم يتوصل حتى بمستحقاته وتعويضاته.
أما الطامة الكبرى وهي ما قامت به السيدة الوزارة بقصد أو دون قصد عندما أرجعت الإسناد وهي التي اعترفت بأن الولوج إلى هذا المسلك يتطلب مجموعة معايير تشترط في المرشح بالإضافة إلى اجتياز المباراة الشفوية والكتابية مع تكوين لمدة سنة يتخلله بحث نهائي، وكل هذا ليس إلا من أجل الحصول على ما يسمى بالكفاءة في التدبير .
كثيرة هي الأسئلة التي تراود المتتبع للمستجدات التعليمية وعلى رأسها ما الجدوى من هذا المسلك الذي خصصت له ترتيبات عدة ويأتي نسفه بطريقة غير مباشرة يتخللها لؤم يتبعه سؤال وجيه من وراء هذه التصرفات الغير محسوبة ؟ الوزارة الوصية أم من......؟ كيفما كان هذا القرار وحتى الجهة التي اتخذته فإنها تجاوزت الخطوط الحمراء للمشروع التربوي الجديد، الذي يروم على الخصوص معالجة الاختلالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من منظور استراتيجي يصل إلى غاية سنة 2030، يطمح إلى تأهيل أجيال اليوم للاستعداد للمستقبل، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي تحتاج إليه البلاد، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية. والذي يلزمه تعبئة وطنية شاملة واحترام القرارات الرامية إلى الإصلاح .