حلت أمينة محمد جبريل، وزيرة الخارجية الكينية، اليوم الأحد، بمخيمات تندوف، ضمن زيارة رسمية تلتقي خلالها بمسؤولي جبهة البوليساريو الانفصالية؛ حيث اغتنمت الفرصة لتعبّر عن موقف بلادها الداعم لما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، وهو ما قد يؤدي إلى "إلغاء" زيارة الملك المرتقبة إلى كينيا. وتشمل جولة الملك محمد السادس الثانية إلى إفريقيا، وفق مصادر متطابقة، إضافة إلى إثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا، كلا من كينيا وزامبيا، فيما يتساءل مراقبون إن كان العاهل المغربي سيقرر زيارة نيروبي، في خضم إرسال كينيا في هذا التوقيت رسائل ود ودعم واضحة إلى البوليساريو. وتعتبر إثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا، علاوة على كينيا في حالة ما تمت زيارة الجالس على عرش المملكة إليها، دولا إفريقية يحل بها العاهل المغربي لأول مرة منذ توليه سدة الحكم سنة 1999، وكان قبل ذلك قام بزيارات رسمية إلى كل من رواندا وتنزانيا والسنغال، ضمن جولة إفريقية أولى. وأكدت أمينة محمد جبريل، وهي أول سيدة مسلمة تتولى منصب وزير الخارجية في كينيا، بعد لقائها بمن يسمى "وزير خارجية الجمهورية الصحراوية"، محمد السالك، على موقف نيروبي الداعم لحق ما ادعته "الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتقرير المصير"، وفق تعبيرها. وخلال كلمة ألقتها أمام مسؤولين انفصاليين، أبرزت جبريل أنها في حالة حصولها على منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلفا لدلاميني زوما، فإنها ستواصل السياسة المناصرة لجبهة البوليساريو نفسها، مضيفة أن "التلاحم والتنظيم هما ضمان الوصول إلى الهدف المنشود". وبسطت مسؤولة انفصالية أمام جبريل ما نعتته بالمسار النضالي الذي خاضته المرأة الصحراوية في وجه "قمع المحتل المغربي"، وفق زعمها، وهو ما ردت عليه الوزيرة الكينية بإبداء دعمها للنساء في المخيمات، قبل أن تحضر عرض شريط يظهر ما تصفه الجبهة "بالانتهاكات المغربية بالصحراء". ويرى متابعون أن من شأن هذه الزيارة التي تقوم بها وزيرة خارجية كينيا إلى مخيمات تندوف، وإعلان دعم بلادها لجبهة البوليساريو الانفصالية، أن تنسف الزيارة الملكية المرتقبة إلى نيروبي، فيما يؤكد آخرون أن الموقف الكيني ليس جديدا، وأن المملكة تدرك انحياز نيروبي للأطروحة الانفصالية. وتشغل جبريل منصب وزيرة خارجية كينيا منذ ماي 2013، وسبق لها أن اشتغلت بجوار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عندما عيّنها سنة 2011 مساعدة له ونائبة للمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، قبل أن يسند إليها الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، حقيبة وزارة الخارجية.
