رصيف الصحافة: برلمانيون يخفون حقيقة مصاريف حملاتهم الانتخابيّة

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الصادرة يوم الثلاثاء من "الصباح" التي قالت إن برلمانيين يخفون حقيقة التمويلات الانتخابية، إذ أبانت عملية مراجعة الحسابات التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات عن ضعف في توثيق المصاريف. كما أن بعض الأحزاب لا تقدم بيانات تفصيلية مصادق عليها من قبل محاسبين عموميين مختصين، علاوة على إخفاء بعض المرشحين للمبالغ المالية الحقيقية التي صرفوها طيلة الحملة الانتخابية، والإبلاغ عن الحصة التي تسلموها من أحزابهم لتمويل هذه الحملات؛ وهو ما يجعل الاعتمادات المالية غير قابلة للتبرير بالنسبة إلى صنف من المرشحين. وأضافت الجريدة أن الأحزاب تستغل غياب تفعيل الإجراءات الزجرية من أجل التهرب، والتلكؤ في تقديم بيانات بصرف أموال الدعم، وعدم احترام مقتضيات المحاسبة المالية.
وورد بالمنبر الورقي عينه أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يشرف على أبحاث تخص تبديد المال العام من خلال صفقات عمومية تخص بلدية الجديدة، وتهم صفقتين بقيمة 10 ملايير، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما، كما رفض المجلس الحالي أداء مستحقات الشركتين المكلفتين بإنجازهما. وأشارت "الصباح" إلى أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام وضعت الشكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، على اعتبار الاختصاص المحلي لجرائم الأموال، وجرى التأشير عليها من قبل النيابة العامة بتاريخ 29 نونبر الماضي.
من جانبها، أفادت "المساء" بأن مسؤولين توصلوا باستدعاءات من مصالح الأمن، قصد الاستماع إليهم بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية والموافقة على صفقات مشبوهة. ووفق الخبر فإن من بين المؤسسات العمومية، التي تحركت النيابة العامة بكل من الرباط والدار البيضاء لتحيل ملفاتها على المصالح المختصة، يوجد ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد؛ في حين لم يتم تحريك ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي ذكرت فيه أسماء مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.
ونشرت الجريدة نفسها أن ضباطا ومفتشي شرطة يتلقون تكوينا خاصا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، للالتحاق بمصالح الأحداث والجانحين بعدد من ولايات الأمن عبر تراب المملكة. ومن المنتظر أن يلتحق رجال الأمن المختصون في الاستماع إلى القاصرين المتهمين بالجنح أو الجنايات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المقبلة.
وكتبت "المساء"، أيضا، أن القضاء الإسباني انتقل إلى السرعة القصوى ضد زعيم جبهة البوليساريو، إذ أعلمت الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود إسبانيا بتخلف زعيم الجبهة عن المثول أمام القضاء بناء على استدعاء له بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب؛ وهو ما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الإسباني. وأضافت اليومية أن السلطات القضائية الإسبانية باشرت التحقق من هوية زعيم البوليساريو الجزائرية، التي يتنقل بواسطتها بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الإسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
وإلى "الأحداث المغربية" التي قالت إن عصابات المخدرات تتخذ من غابة "البينيا" والحي المجاور لها ملجأ لتصدير بضاعتها نحو تطوان والنواحي، إذ يقوم بعض مروجي المخدرات القوية بدسها داخل محافظ القاصرين المتوجهين إلى المدرسة. كما يعمدون إلى تمكين الأطفال، أحيانا دون سن السابعة، من تلك المخدرات ملفوفة ومعدة، لنقلها إلى شخص ما غير بعيد عن مكان وجودهم بهدف مناورة رجال الشرطة.
وذكرت الورقية نفسها أن المدير العام للأمن الوطني منح لعناصر الأمن الوطني الذين لا يتوفرون على جوازات السفر مهلة إلى غاية الخميس المقبل 8 دجنبر، من أجل تقديم طلباتهم الخاصة بالحصول على جوازات السفر، والإدلاء بإيصالاتها لدى الإدارات الأمنية التابعين لها، بعدما اكتشفت مديرية الأمن عدم توفرهم عليه للقيام بمهام في الخارج.
أما "الأخبار" فورد بها أن عامل مدينة أسفي منح شركة نائبا لرئيس المجلس البلدي، من حزب العدالة والتنمية، صفقة تجهيز الوقاية من الفيضانات. وكشفت معطيات الجريدة أن صفقة تمويل عمالة أسفي بتجهيزات للوقاية من الفيضانات مررت بسرعة قياسية بعشرات الملايين إلى شركة النائب الخامس للعمدة، رياض الطنطاوي، بالرغم من أن المدينة تتوفر على العشرات من المقاولات المتخصصة في بيع هذه التجهيزات.
ونقرأ بالإصدار المذكور أن مصادر تربوية متخوفة من أن تمتد الأزمة المالية التي تعيش على وقعها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة طنجة أصيلة إلى مختلف المؤسسات التعليمية، حيث لم تعد المصلحة الوصية قادرة على أداء ما بذمتها من الديون لفائدة الشركة الفرنسية، "أمانديس"، المفوض لها إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بمدينة البوغاز.
وأفادت "الأخبار"، أيضا، بأن نقابات التعليم تحمّل حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية ارتفاع الهدر المدرسي، إذ ربطت تلك النقابات بين استهداف مجانية التعليم وبين ارتفاع عدد الأطفال خارج أسوار المدارس.