الطرق والأنفاق والأحياء "تلتهم" قرض الداخلية لمجلس البيضاء

منح صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية مجلس عمالة الدار البيضاء قرضا تبلغ قيمته مليارا ومائتي مليون درهم، من أجل تمويل مشاريع مدرجة في إطار "برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى 2015-2020".
وصادق أعضاء مجلس العمالة ذاتها بالإجماع، اليوم الجمعة، في دورة استثنائية عقدت بطلب من والي جهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير، على جدول أعمال الدورة الذي تضمن ثلاث نقاط، تتعلق في مجملها بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي.
وسيعمل مجلس عمالة الدار البيضاء على تحويل المبلغ الممنوح من طرف وزارة الداخلية إلى كل من "شركة الدار البيضاء للتهيئة"، و"شركة العمران- الدار البيضاء" و"شركة الدار البيضاء- للنقل"، من أجل إنجاز المشاريع المفوضة لها.
وحددت الاتفاقية بين الوزارة المذكورة ومجلس العمالة كيفية توزيع الغلاف المالي المخصص من طرف صندوق التجهيز الجماعي؛ ذلك أنه تم تخصيص مبلغ 650 مليون درهم للطرق، و100 مليون درهم لإعادة هيكلة الأحياء غير كاملة التجهيز، و170 مليون درهم من أجل مركز التنظيم، و140 مليون درهم من أجل الأنفاق، ثم خصص مبلغ 40 مليون درهم ل"الملتقى NOEUD A"، بينما خُصِّص مبلغ 100 مليون درهم من أجل تمويل تهيئة الساحل.
وحسب الاتفاقية المصادق عليها، فإن مجلس عمالة الدار البيضاء سيتولى فقط تحويل القيمة المالية إلى أصحاب المشاريع المنتدبين لتدبيرها، على أن تتولى المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بهذا القرض.
وقال رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، نجيب عمور، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الاتفاقية تدخل ضمن برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020"، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية ارتأت أن يتم صرف هذا التمويل من طرف مجلس العمالة.
وأكد عمور أن المجلس، وبحكم عضويته في القطاعات المعنية، سيعمل على صرف القرض لشركات العمران، والتهيئة وكذا النقل، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستجعل المجلس حاضرا بشكل قوي إلى جانب المجالس المنتخبة الأخرى في المشاريع المتعلقة بتنمية الدار البيضاء".
وسبق للجان المشتركة بمجلس عمالة الدار البيضاء أن وافقت بإجماع الأعضاء الحاضرين يوم الثلاثاء الماضي على طلب القرض، بعد مناقشة أهدافه ووقعه على التنمية الاقتصادية للدار البيضاء الكبرى.
وكان الملك محمد السادس أطلق في شتنبر 2014 برنامجا لتنمية الدار البيضاء، يهدف إلى دعم الوضع الاقتصادي للمدينة وجعلها محورا ماليا دوليا، وكذا تحسين نمط حياة ساكنتها وحماية بيئتها وهويتها.